تعكف المصانع البتروكيماوية والمصافي النفطية الخليجية ولاسيما السعودية على الالتزام والتقيد بتنفيذ أعمال الصيانة المجدولة لوحداتها التصنيعية وعدم ارجائها لضمان إنتاجية أعلى وجودة وموثوقية واستدامه مع تحرزها على توفير مخزونات كافية لعملائها خلال فترة اغلاق المصانع للصيانة، في وقت يمثل قطاع الصيانة أهمية كبرى وحجر الزاوية في جميع قطاعات الطاقة في ظل الظروف المتقلبة في صناعة النفط والتي تتطلب من الشركات تهيئة قطاع صيانة قوي ومميز يمكنها من النهوض بإنتاجها في حال تحسن ظروف السوق. وقال لـ"الرياض" وزير النفط في مملكة البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجها قطاع الصيانة والاعتمادية في المنطقة يتطلب الامر التشبث بأفضل الممارسات وآخر التقنيات والابتكارات في مجال في تحسين مستوى الصيانة والاعتمادية في المصانع لتعزيز مستويات الموثوقية في صناعة النفط والغاز وتحقيق تكامل المنشآت مع التركيز على تأثير الموثوقية والتميز العملياتي على الأداء العام لتطوير منتجات الشركات بالاستخدام الأمثل للطافة والمحافظة على البيئة والاستدامة في جميع العمليات الصناعية وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مشيراً إلى أن المنافسة المستقبلية والتواجد بالسوق بقوة تتطلب توفير المبالغ من خلال جودة الصيانة والاعتمادية. وولفت إلى أنه مع التطور الذي تشهده أسواق النفط والطاقة فضلا عن التغيرات التي تطرأ عليه مما يدعو الحاجة في ان تكون هناك أدوات سلامة ذات جودة عالية تتواكب مع هذا التطور المستمر حيث تعد الصيانة احدى هذه الأدوات التي لا طالما أولت الدول الصناعية والمنتجة للنفط تحديداً اهتماما بالغا بأهمية أنواع الصيانة الثلاث الوقائية والتنبؤية والاستباقية الهادفة إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات والمصانع، وقال ان صيانة المعدات في قطاع النقل مهمة جدا لضمان استمرارية الإنتاج الامن وتحقيق الربحية حيث ادركت الشركات العالمية والمحلية على أهمية موضوع الصيانة للمحافظة على الأصول والمنشآت والمحافظة على المصانع من الانهيار حيث تبقى منطقة الشرق الأوسط منطقة رئيسة لتصدير النفط الخام والبتروكيماويات وان فهم المؤسسات النفطية للمخاطر واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن تسهم في وضع هذه المؤسسات في موقف نجاح. في حين تشير التقارير إلى وجود ضعفًا في ثقافة الصيانة في العالم العربي مما يهدر الثروات خاصة وأن ما يزيد على 50 بليون دولار تُهدر في دول الخليج سنويًا بسبب ضعف أو غياب الصيانة. فيما تعرضت الكثير من الصناعات حول العالم لانفجارات مروعة وحرائق المهلكة بسبب عدم جودة الصيانة والتي بدأت تشكل هاجس للمصانع بعد وقوع العديد من الحوادث الكبرى في مختلف أنحاء العالم وأبرزها كارثة تسرب للغاز السام من أحد مصانع المبيدات التابع لشركة يونيون كاربايد في منطقة بوبال الهندية عام 1984، مخلفاً 20 ألف ضحية باعتبارها أسوا الكوارث الصناعية في العالم.