ذكر موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه في الوقت الذي رفعت اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة في الربع الأول من هذا العام، أعربت عن تفاؤلها حيال مستقبل الاقتصاد الأميركي حين أشارت إلى استمرار الرفع التدريجي خلال العام.ولفت موجز «الوطني» إلى أن «تلك الرسالة فهمت على أن مجلس الاحتياط الفيدرالي أعطى الضوء الأخضر لتمديد ارتفاع الأصول ذات المخاطر بناء على الآمال بالقيام بالمزيد من التحفيز المالي، واحتمال ارتفاع مداخيل الشركات على خلفية انخفاض أسعار النفط بالرغم من ارتفاع الدولار».وبدأت الأسواق الأسبوع الماضي بإرسال إشارات متباينة تحت التأثير المتواصل للسياسة الأميركية، وبالفعل تراجعت الأسهم وسندات الخزينة والدولار لتعكس بذلك تراجع التوقعات في شأن قدرة دونالد ترامب على القيام بإصلاحات ذات معنى وفي الوقت المناسب، وعلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية بشكل كبير. وعلى الرغم من الفشل الأول لترامب، إلا أن الاحتمالات الضمنية لارتفاع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لم تتأثر بشدة واستمرت في توقع ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الأشهر الستة المقبلة، ويبقى استمرار الأساسيات الكامنة للاقتصاد الأميركي والنبرة الصقورية لمسؤولي المجلس الفيدرالي من دعائم الدولار القوي خلال السنوات الثلاث الماضية.ومع اتضاح إمكانية عدم حصول ترامب على الدعم الكافي لتمرير أول جدول أعمال كبير له، وهو إلغاء برنامج الرعاية الصحية الذي وضعه سلفه أوباما، واستبدال قانون الرعاية الصحية به، بدأت التوقعات بالتراجع وأثّرت على أسواق الأسهم مع مرور مؤشر «S&P 500» في منتصف الأسبوع الماضي بأسوأ خسارة له في يوم واحد خلال 5 أشهر. وعلى الرغم من أنه سيكون هناك وقت للرئيس لتمرير الإصلاحات الضريبية، والتي تعتبر موضوعاً خلافياً، فإن في انتظاره العديد من العقبات، وإضافة لذلك فإن الفشل في تمرير قانون الرعاية الصحية الأميركية يمكن أن يزيل الدعم الحالي لترامب، ويمكن أن يشجع معارضيه على تأجيل أو تخفيف أجزاء من برنامجه والتي ساعدت على رفع الأسواق، كما أن أحد النقاشات الرئيسة الأخرى التي تلوح في الأفق قانون الميزانية، إذ ان الحكومة ممولة حالياً حتى 28 أبريل المقبل وسيكون على الكونغرس أن يعالج مسألة سقف الدين.السياسة النقديةعزز رئيس احتياط «شيكاغو» تشارلز إيفانز الرأي بأن البنك لن يسرّع وتيرة رفع أسعار الفائدة، ولكنه أضاف أن «من المحتمل إجراء المزيد من الرفع إذا ما ارتفع التضخم»، وإضافة لذلك قال رئيس احتياط «دالاس» روبرت كابلان إن «على المجلس الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذه السنة، ويستمر في العمل على خطة لخفض ميزانيته تدريجياً».من جانبه، شدد عضو البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت على أنه من السابق لأوانه التفكير في الخروج من السياسة النقدية التسهيلية، وذلك على الرغم من أنه ذكر أن «الأمور في تحسن، لكن مسار الارتفاع وبالتالي تطبيع التضخم لا يزالان يعتمدان كثيراً على تحفيز السياسة النقدية»، مضيفاً أن «مسار التضخم الضمني لا يزال ضعيفاً بشكل ملحوظ، وأن هناك تراجعاً أكبر مما تظهره بيانات الوظائف».بدوره، قال عضو بنك إنكلترا غرتجان فلييغي إن «التضخم قد لا يعني رفع أسعار الفائدة».وأصاب فلييغي حماس صقور التضخم بالفتور بذكره أن «الارتفاع الحالي في التضخم يعود بشكل كبير إلى انخفاض الجنيه الإسترليني»، مشيرا إلى أنه «حتى ولو ارتفع أسرع من المتوقع، فإنه غالباً سينخفض بعدها بأسرع من ذلك، ويحتمل ألا يكون له تأثير على السياسة».واستمر الدولار بالتأثر برفع سعر الفائدة الذي جاء دون التوقعات الأسبوع الماضي وكذلك بفشل الرئيس ترامب في الوفاء بوعوده الانتخابية،وبدأ الدولار الأسبوع الماضي عند 100.370، وسرعان ما تراجع إلى أقل من مستوى 100، وبلغ أدنى مستوى له في 7 أسابيع عند 99.547، لينهي الأسبوع عند 99.760.أما اليورو فقد استهل الأسبوع ذاته عند 1.0738، واستمر في الارتفاع ليبلغ أعلى مستوى له في 6 أسابيع عند 1.0825 يوم الثلاثاء الماضي، عقب بيان الاتحاد الأوروبي في شأن خروج بريطانيا منه والدعم الذي لقيه من أرقام مديري الشراء التي جاءت أعلى من المتوقع، وأنهى الأسبوع عند 1.0797.أوروباارتفع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى ما يقارب أعلى مستوى له في 6 سنوات. وأظهرت البيانات أيضاً أفضل نمو في التوظيف منذ ما يقارب 10 سنوات، مع تسجيل قطاعي التصنيع والخدمات ارتفاعاً في الطلبات. وفي الوقت نفسه، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال ذروة جديدة، لكن الضغوطات السعرية ارتفعت أيضاً إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقارب 6 سنوات، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو بحسب التوقع الأولي من 56.0 في فبراير إلى 56.7 في مارس، والقراءة الأخيرة هي الأعلى منذ أبريل 2011، إذ يعتبر معدل الربع الأول البالغ 55.7 الأعلى منذ الربع الأول من 2011.كما ارتفعت تكاليف الإنتاج وأسعار البيع في قطاعي الخدمات والتصنيع في الربع الأول بأسرع وتيرة لهما منذ النصف الأول من 2011، فقد قفز النمو في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2011، ليرتفع بذلك عدد الوظائف الجديدة إلى أعلى مستوى في 6 سنوات، وتسارع نمو الإنتاج والطلبات في قطاعي التصنيع والخدمات، وكذلك خلق الوظائف، فقد شهد قطاع الخدمات الألماني ارتفاعاً في الوظائف بوتيرة لم نشهدها في 20 سنة من تسجيل البيانات.لكن ارتفع التضخم البريطاني بأكثر مما توقع الاقتصاديون في فبراير، ليتجاوز بذلك المعدل الذي يستهدفه بنك إنكلترا للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات.وكانت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك البالغة 2.3 في المئة هي الأسرع منذ سبتمبر 2013، وأعلى من متوسط التوقعات البالغ 2.1 في المئة، وقد ارتفع المعدل من 0.3 في المئة فقط قبل سنة، ليعكس بذلك تراجع الجنيه البالغ 17 في المئة منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك ارتفاعاً في أسعار النفط.الكويتبدأ التداول بالدينار مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30460.