أوضح بنك الكويت الوطني، أن أعضاء اللجنة الفيديرالية منفصلون، بحيث يدعو البعض للتأني بسبب عدم اليقين الذي يحيط بمستقبل التضخم، لافتاً إلى صدور الأسبوع الماضي محاضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياط الفيديرالي الخاص بتحديد سياسته، إذ انتظر المستثمرون المزيد من التفاصيل بخصوص خطة البنك المركزي للابتعاد عن التحفيز الذي اعتمده وقت الأزمة. وأفاد «الوطني» في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن الاقتصاديين كانوا يتطلعون لتلميحات حول توقيت بدء المجلس باتخاذ خطوات لتقليص حجم ميزانيته الهائلة، إذ إن برامج التسهيل الكمي قد حصدت تريليونات الدولارات من سندات الخزينة والاوراق المالية المدعومة برهونات عقارية خلال الأزمة المالية. وبين التقرير أن الأسواق أرادت أن تستشعر بشكل أفضل عدد الأعضاء الذين مازالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة مجددا هذه السنة، وعدد الذين تراجعوا عن ذلك وسط 5 أشهر من تقارير تشير إلى تضخم ضعيف. وأفاد التقرير أن بعض المشاركين أعربوا عن قلقهم حيال التراجع الأخير للتضخم، الذي حصل حتى مع تضيق استخدام الموارد، ولاحظوا تزايد عدم اليقين لديهم بشأن مستقبل التضخم، ورأوا انه بإمكان اللجنة ان تتروى في الظروف الحالية في تحديد وقت رفع سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية، وكانوا ضد المزيد من التعديل إلى أن تؤكد المعلومات المقبلة أن القراءات المتدنية الاخيرة للتضخم لن تستمر على الأرجح، وأن مسار التضخم أصبح أوضح باتجاه النسبة البالغة 2 في المئة التي تستهدفها اللجنة في المدى المتوسط. وذكر التقرير أنه في هذه الأثناء، مازال المستثمرون يشككون في إمكانية رفع ثالث قبل نهاية السنة، بحيث يبلغ احتمالها 31.2 في المئة بحسب ثقة السوق، الأمر الذي يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تحديات بالنسبة للجنة وضع سياسة المجلس الفيديرالي. وتابع أنه بشأن توقيت بدء المجلس عملية الخفض التدريجي، فقد بدا أن المحاضر تظهر أن واضعي السياسة في المجلس كانوا منقسمين حول القرار، إذ كشف التقرير أن بعض الأعضاء كانوا مستعدين لإعلان تاريخ بدء الخفض التدريجي للبرنامج في الاجتماع الحالي. وأضاف أيضاً أن معظم واضعي السياسة فضلوا تأجيل هذا القرار حتى اجتماع مقبل، بينما يجمعون المزيد من المعلومات عن المستقبل الاقتصادي والتطورات التي يمكن ان تؤثر على الأسواق المالية. وتابع التقرير أنه فِي بداية الأسبوع الماضي، تمتعت عوائد سندات الخزينة الأميركية بدعم بسيط بسبب ارتفاع مبيعات التجزئة، ولكنها عادت وتراجعت بعد صدور المحاضر الحمائمية لاجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح. وبين أنه مع ذلك، أدى الاضطراب السياسي في أميركا وخارجها، إلى ارتفاع طلب المستثمرين المتوترين على السندات الآمنة ذات العائد القليل، ليزداد بذلك تراجع العائدات، إذ أنهى العائد على سندات العشر سنوات الإسنادية الأسبوع منخفضاً عند 2.1940 في المئة. وكشف أنه فيما بدأ الدولار الأسبوع عند 93.072، استمر بالارتفاع خلال الأسبوع ولقي المزيد من الدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية، ولكنه تراجع عندما تزامن صدور محاضر اجتماع المجلس مع المشاكل المحلية الأميركية، ومع ذلك تمكن من إنهاء الأسبوع مرتفعاً عند 93.434. ولفت التقرير إلى تأثر اليورو بعدد من الأنباء الاقتصادية والاحداث في الأسبوع الماضي، إذ بدأ الأسبوع عند 1.1804 وكان مستقرا في الغالب خلال بدايته، ولكن صدور محاضر اجتماع المجلس الفيديرالي رفعه مع تراجع الدولار بشكل شامل، ومع ذلك بلغ أدنى مستوى له هذَا الشهر، إذ إن صدور محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أشارت إلى أن واضعي السياسة كانوا يظهرون قلقاً بشأن قوة اليورو، وبعد ذلك تمتع بارتفاع طفيف مع إنهائه الأسبوع عند 1.1760. ونوه بأنه في بريطانيا، تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، مرجعاً ذلك بشكل رئيس الى قراءات التضخم التي جاءت دون المتوقع، وتراجع بنسبة 0.64 في المئة مع استيعاب المتداولين لهذه الأنباء، بينما لَم ترفع المؤشرات الإيجابية للأجور والبطالة الجنيه، اذ انهى الأسبوع منخفضاً عند 1.2871. وذكر التقرير أنه في اليابان، فشل الين في الاستفادة من البيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد نما على أساس سنوي بنسبة 4 في المئة، وهو الربع السادس على التوالي من النمو الذي يقف وراءه الاستهلاك الخاص والمصروفات الرأسمالية. وأفاد أنه بالرغم من ان القراءة جاءت أعلى من التوقعات بكثير عند نسبة معدلة سنوياً بلغت 2.5 في المئة، وأن هذه المعلومات فشلت في الانعكاس بشكل ايجابي على الين الياباني الذي تم التداول به بشكل اضعف مقابل الدولار الأميركي لمعظم الأسبوع. من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن واضعي سياسة البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن قلقهم من قوة اليورو، بحسب محاضر اجتماع البنك في يوليو، إذ إن اليورو القوي يشكل عقبة للبنك المركزي الاوروبي في وقت يبحث فيه بالخفض التدريجي لبرنامج التسهيل الكمي الذي سيستمر على الأقل حتى ديسمبر من هذه السنة. وأشار إلى ارتفاع اليورو بحدة أخيراً ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في سنتين ونصف السنة، ويرتفع بما يقارب 5 في المئة مقابل سلة من العملات منذ منتصف مايو، مبيناً أن قوته تعيق جهود البنك المركزي الاوروبي في بلوغ معدل التضخم المستهدف الذي يكاد يبلغ 2 في المئة، ويجعل الواردات أرخص ويثقل على نمو الصادرات. الكويت بدأ التداول بالدينار مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30185