مازالت الضغوط التضخمية تُلقي بظلالها على الاقتصاد، بعدما دفعت بنك المغرب لرفع سعر الفائدة مرتين في العام الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 2.5%، فيما يتوقع المراقبون أن يلجأ بنك المغرب من جديد إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام. في هذا الحوار مع 2m.ma، يوضح بدر الزاهر الأزرق، المحلل الاقتصادي، أسباب التضخم الداخلية والخارجية، ومدى نجاعة آلية رفع سعر الفائدة في المغرب. هناك ضغوط تضخمية تلقي بظلالها على اقتصاد المغرب. ماهي التدابير التي قامت بها الحكومة وبنك المغرب لمواجهة هذا التضخم؟ هناك مجموعة من الإجراءات من طرف الحكومة من خلال الاستمرار في الدعم، بل تمديد هذا الدعم هذه السنة، عن طريق تمديد عمر صندوق المقاصة. وهناك أيضا تعهد بأن تكون هناك تعبئة موارد مالية إضافية في حالة ما إذا اضطربت الأسواق وازداد ارتفاع نسب التضخم. وكانت الحكومة دعمت في بداية السنة الفلاحين، ودعمت السائقين المهنيين، وحافظت على أهم المواد المدعمة خاصة الغاز والدقيق. وهناك تحرك أيضا على المستوى المالي، خاصة على مستوى الرفع المتتالي والتدريجي لنسب الفائدة، رغبة في التحكم في الطلب والتخفيف منه؛ لأن التخفيف من الطلب من شأنه أن يدفع باتجاه التحكم في نسب التضخم. هل تعتقدون أن هذه الآلية (أي رفع سعر الفائدة) ناجعة في المجتمع المغربي الذي يعتبر مجتمعا ليس استهلاكيا على النمط الغربي؟ المعروف أن قدراتنا الشرائية هشة جدا حتى في أوقات الرخاء أو في الأوقات العادية، وجميع الاستهلاك في المغربي موجه نحو المواد الأساسية. اليوم، ومع الإجراء المتخذ، نطرح السؤال حول ما إذا كان تم وفق دراسة لخصوصية الاستهلاك المغربي أو لا؟ لأن من شأن هذا الرفع التدريجي من نسب الفائدة أن تكون له إشكاليات بالنسبة للأسر؛ فهذه الأخيرة اليوم بالكاد تستطيع تلبية الحاجيات الأساسية في المأكل وفي الملبس وفي الدواء والاستشفاء. لهذا فأي خلل في هذه القدرة الشرائية، قد يدفع بها لطلب القروض؛ وطلب القروض اليوم هو مرتفع جدا على مستوى نسب الفائدة، ما سيزيد من إرهاق القدرة الشرائية، وإرهاق طاقة الأسر المغربية. من جهة أخرى لنا أن نتساءل: إذا كان المجتمع لا يستهلك، فما الفائدة من هذه الإجراءات التي تحد من هذا الاستهلاك؟ اللهم إذا كان سيكون له تأثير على بعض القطاعات؛ كقطاع العقار الذي يعتمد بشكل كبير على القروض العقارية الموجة لاقتناء السكن. هذا الأمر يمكنه أن يؤدي أيضا إلى ركود في هذا القطاع المهم في المغرب وما يرتبط به، والذي يشغل أكثر من مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر. وقد يسبب أيضا في أزمة للبنوك فيما بعد، بسبب التراجع عن القروض والتراجع عن الخدمات البنكية. الحكومة تردد دائما أن التضخم مستورد، لكن أليس هناك وجه داخلي لهذا التضخم، وماهي تجلياته؟ الجزء الأكبر من التضخم مستورد؛ لأنه لولا اضطراب سلاسل التوريد، ولولا الأزمة الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية، ولولا التداعيات السلبية للجائحة على المستوى الاقتصادي، لما كانت هذه النسب المرتفعة بهذا الشكل. ولكن هناك أيضا جزء من التضخم مرده إلى السياق الداخلي، الذي يرتبط بمسألة التراخي في مراقبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مختلف الموزعين، وعدم التعامل بشدة وتطبيق القانون على مستوى المضاربات في زمن الأزمة؛ وهو ما عيناه في مسألة المحروقات، وعلى مستوى الخضر التي ينتج معظمها في الداخل، لكن مع فرق في الأثمنة بين الأحواض الكبرى للإنتاج وبين مراكز التسويق بالمدن الكبرى. طيب، ماهي الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها في ظل هذا الوضع الداخلي (تداعيات الجفاف) والدولي (الحرب الأوكرانية الروسية)؟ يوجد مجموعة من الإجراءات أو الآليات التي يمكن أن تعتمدها الحكومة من أجل التلطيف والتخفيف إلى أن تنزاح هذه الأزمة العالمية. أولا، يجب أن تضبط المشهد الاقتصادي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ومنع المضاربات، والعمل على الأقل على ضبط هوامش الربح إلى حين انزياح الأزمة. ثانيا، بالنسب لاستمرار الدعم في هذه الظرفية هو ضروري جدا، وأظن أن قانون المالية تضمن هذا المعطى الذي تستمر على نهجه الحكومة. لقجع تحدث على أن هذه السنة ستكون الأخيرة في منظومة الدعم، لكن لا يمكن الحديث عن إنهاء منظومة الدعم دون أن تكون هناك منظومة بديلة. ثالثا، لتلطيف الأزمة على جيوب المواطنين، يجب على الحكومة أن تراجع الأجور، وأن تراجع النسب الضريبية، وأيضا أن تراجع الضرائب المفروضة على المحروقات وعلى مجموعة من المواد.