كشفت مصادر قضائية أن وكيل النيابة العامة في أنقرة بدأ تحقيقاً في شكاوى قدّمها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، تتهم الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالتخطيط لانقلاب على حكومة رجب طيب أردوغان، من خلال فبركة قضايا فساد طاولت وزراء ومقرّبين من أردوغان، عبر أفراد في أجهزة الأمن والقضاء. وقال وزير الثقافة عمر جليك إن التحقيق في شأن غولن يستند إلى «اتهامات خطرة تصل إلى نشاطات تجسس»، فيما بثّت شبكة تلفزة أن التحقيق يستند أيضاً إلى اتهامات بـ «تشكيل عصابة وقيادتها». وكان أردوغان قال إنه سيطلب من واشنطن تسليم غولن، أو طرده من الولايات المتحدة، وهذا أمر يستدعي وجود حكم قضائي ضد الداعية. وأشار نواب في الحزب الحاكم إلى «تفاهمات سياسية» يتم ترتيبها في الكواليس، من أجل خروج غولن من الولايات المتحدة وذهابه إلى دولة أفريقية حيث يكون هناك تحت السيطرة. لكن المعارضة حذرت من تلفيق تهم لغولن، من أجل محاكمة صورية تؤمّن حكماً قضائياً يتيح تقديم طلب لتسليمه، خصوصاً أن وكيلاً للنيابة استدعى زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو ليدلي بأقواله بصفته متهماً في قضية تتعلّق بالتخطيط لانقلاب على الحكومة، بالتآمر مع غولن. لكن النيابة اعتذرت عما اعتبرته خطأ إجرائياً، بسبب تمتّع كيليجدارأوغلو بحصانة نيابية، فيما اعتبرت المعارضة و «حزب الشعب الجمهوري» الذي يرأسه كيليجدارأوغلو، أن الخطأ كان مقصوداً، وأنه نوع من تهديد تمارسه الحكومة. ولم يستبعد رئيس الحزب أن «يعود أردوغان إلى أداء اللعبة القديمة ذاتها، مستخدماً جماعة غولن ونفوذها في القضاء، للقضاء على الجيش وزجّ آلاف من قادته في السجن»، مضيفاً أنه «سيحاول الآن تصفية المعارضة قضائياً، بحجة محاربة تنظيم سري تابع لفتح الله غولن حليفه السابق». وكان أردوغان توعد غولن قبل الانتخابات البلدية الشهر الماضي، بملاحقته قضائياً لاتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد حكومته، وبأن تشمل الدعوى «كل من دعمه أو دعم اتهامات الفساد التي لاحقت الحكومة، من دون استثناء». وتخشى أوساط إعلامية أن تكون القضية إطاراً لتصفية أقطاب المعارضة الإعلامية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في آب (أغسطس) المقبل والتي يريد أردوغان خوضها. وتفيد معلومات مصدرها القضاء، بأن القضية التي يتم التحقيق فيها الآن، ستشمل اتهامات بالتخطيط لانقلاب والتجسس والإرهاب، وهذه خطرة جداً، فيما أوردت صحيفة «حرييت» أن القضية بدأت بعد إقرار البرلمان قوانين لإعادة ترتيب القضاء وأجهزة الأمن والاستخبارات، في شكل يمكّن الحكومة من السيطرة في شكل كبير على هذه الأجهزة خلال سير القضية.