أعلن النائب راكان النصف رفضه المطلق لشرعنة أوضاع مزدوجي الجنسية والمزورين، مؤكداً تأييده تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بمنح المتضررين من قرارات سحب الجناسي حق اللجوء إلى القضاء. وصرح النصف، أمس، بقوله: «نحن اليوم أمام أخطر القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وهي قانون الجنسية وكيفية التعاطي مع سحبها»، مؤكداً أنه «مع تعديل ذلك القانون لتوفير الأرضية القانونية والتشريعية لأي شخص مظلوم ليحتكم إلى القضاء، لكن لا يمكن أن أشرعن وجود المزورين بأي شكل». وأضاف: «حتى أكون واضحاً، فإنه قبل جلسة اليوم، التي من المحتمل أن تناقش تعديلات قانون الجنسية، لن أشرعن شيئاً مخالفاً للقانون في الكويت، ولن نفرض أمراً واقعاً، فقط من حق المسحوبة جناسيهم التقاضي أمام المحكمة للنظر في تظلماتهم، وعلى وزارة الداخلية إثبات تزويرهم أمام القضاء».