بينما أعلن النائب د. وليد الطبطبائي أنه تقدم، مع عدد من النواب، بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق فيما أثاره بعض الأعضاء في جلسة الثلاثاء من أن «الآلاف زوروا جناسيهم»، أكد النائب عبدالله الرومي أن التصويت الذي حصل في تلك الجلسة بخصوص تعديل قانون المحكمة الإدارية كان بشأن الطعن على سحب وإسقاط الجنسية فقط، لا على منع الحكومة من هاتين الصلاحيتين. وقال الرومي، في تصريح، إن التصويت على تعديل «الإدارية» لا يحمي المزور أو المزدوج أو كل من عبث بجنسيته، حتى وإن مضى وقت طويل على ذلك التزوير، مبيناً أنه لا شأن للمحكمة الإدارية بالدعوى الجزائية التي سقطت بالتقادم، فهي تنظر قرار منح الجنسية، فإذا كان قد بُنِي على باطل أو تزوير أو غش أو غيره بما يخالف القانون، فلن تَحكم بإعادة الجنسية، وهذا باختصار هو موضوع الاقتراح الذي صُوت عليه الثلاثاء ورُفِض. وشدد على أنه يرفض جميع الاقتراحات المقدمة على قانون الجنسية ولن يوافق عليها. وعودة إلى طلب التحقيق النيابي في تزوير الجناسي، أكد الطبطبائي أن «صحة المعلومات عن حالات التزوير التي ذكرت في الجلسة تعتبر جريمة بحق الوطن»، مشدداً على ضرورة التحقق من تلك المعلومات. وفي سياق أجواء الاستجوابات، أعلن النائب شعيب المويزري أنه سيقدم استجوابه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعد غدٍ، «ولا تراجع عن ذلك»، موضحاً أنه والنائب رياض العدساني نسقا مع النواب: الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة حول محاور استجوابهم، تلافياً لتكرار محاور الاستجوابين. وقال المويزري لـ«الجريدة»: «سترون إن شاء الله مساءلة سياسية راقية لرئيس الوزراء، والمحاور ستكون ضمن اختصاصاته، ولن أكتفي بتقديم مساءلة الرئيس، بل سأقدم كذلك ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء آخرين»، لافتاً إلى أنه سيعرض على النواب والشعب من خلال صحيفة الاستجواب كل الحقائق الخاصة بالفساد والتجاوزات وعدم الإنجاز وتعطيل القضايا «والحكم سيكون لهم».