كشف العضو المنتدب لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة «باسرك»، فوزي كانو «أن الشركة ستسلم في مطلع العام المقبل 2018 حوضًا عائمًا لتصليح السفن بكلفة 16 مليون دولار».وقال كانو - في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس - «إن الحوض حاليًا يتم تصنيعه في فيتنام وسيدخل حيز العمل بمطلع العام 2018 ويستوعب تصليح 4 سفن صغيرة».وحول توقعاته لسوق إصلاح السفن في المنطقة، قال: «إن العام الماضي شهد تحسنًا في عمليات تصليح السفن إلا أن أغلب الشركات قللت من مصروفاتها في عمليات الصيانة نتيجة لتراجع الوضع الاقتصادي وإجراءات ترشيد الإنفاق». ولفت «أنه بالرغم من المنافسة الشديدة تمكنت الشركة من إحراز نمو في الارباح بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى أن الشركة عززت من قدرتها التنافسية من خلال التحول التنظيمي وزيادة كفاءتها التشغيلية». توزيع 50% أرباحًا نقديةإلى ذلك وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة- والتي بلغ نصاب الحضور فيها 69.2% - على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلسًا للسهم) والبالغة إجماليًا 900 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وسيتم دفع الأرباح ابتداءً من تاريخ 4 ابريل 2017.ووافقت العمومية على تحويل مبلغ 1.526 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 47.828 ألف دينار لحساب الأعمال الخيرية، وتحويل مبلغ 963.753 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة.كما تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 105.059 ألف دينار للسنة الماضية. وعينت الجمعية العمومية عضوين لمجلس الإدارة للفترة الحالية وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وهما خالد عبدالله ليتسلم منصب حبيب محمود شهاب الذي تقاعد، وأن إي سعدي (الرئيس التنفيذي) بمنصب عضو جديد.تعديل النظام الأساسي من جانب آخر، صادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، وتغيير المادة (27) من النظام الأساسي المتعلقة بمجلس الإدارة لتكون (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تعيينهم أو انتخابهم وفقا لأحكام النظام الأساسي والقانون،بحيث لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه) بدلاً من (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء)، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل. التقرير السنوي نسب إلى رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، مبارك كانو، قوله «بالرغم من تحديات السوق وتباطؤ قطاع النفط والغاز فقد استطاعت (باسرك) البقاء قوية بدخل مدمج لسنة 2016 بلغ 6.7 مليون دينار للسنة».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي إن إي سعدي: «بالرغم من الكساد الملح في مجال أحواض السفن العالمي فإنني متحمس للإفادة بأن (باسرك) تمكنت من إحراز مجموعة نتائج قوية على خلفية عدد جيد من الطلبات فلقد ازداد الدخل بنسبة 11% إلى 6.7 مليون دينار وذلك بسبب مستويات نشاط أعلى».
مشاركة :