قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى القضاة أننا أمام معركة وعي وأن استقلال القضاء خط أحمر ويجب أن تتضافر كل مؤسسات الدولة لترسيخ استقلال القضاء حفاظا على سيادة الدولة المصرية. جاء ذلك تعقيبا من المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة خلال مكالمة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية حول تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي في مؤتمر صحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه مما دفع نادي القضاة ببيان رسمي يعرب فيه عن استيائه من تلك التصريحات مؤكدًا على استقلالية القضاء المصري.يذكر أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا هاما أعرب عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.وأكد نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.كما يؤكد نادي قضاة مصر أنه يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدى تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق، وإن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية. ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.