أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة. يأتي ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية ووفق ما قضت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية التي تتطلب سرعة الفصل فيها. وكشف المتحدث الرسمي للديوان الدكتور سليمان الشدي، أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لاستراتيجية ديوان المظالم 20/20 المتوازية مع «رؤية المملكة 2030»، وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية. وتضمَّن القرار تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد، كذلك التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى من حيث القبول والاختصاص، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك، وألا تأجل لذات السبب، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة.