برلين - اتهم مسؤول ألماني الثلاثاء تركيا بممارسة تجسس "غير مقبول ولا يحتمل" في ألمانيا على مؤيدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016. وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس الثلاثاء "من الملاحظ الكثافة والشراسة المستخدمة في التحقيق بأمر الأشخاص الذين يعيشون في الخارج". وأضاف في مؤتمر صحافي أن هذا "غير مقبول ولا يمكن احتماله مطلقا". وكشف المسؤول الاشتراكي الديمقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في الصيف الماضي. وأضاف أنه تم تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات، إلا أن مقاطعة ساكسونيا قررت بدلا من ذلك إبلاغ أكثر من 10 من الأهداف الواردة على القائمة ومن بينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الأشخاص إلى "عمليات انتقامية" في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الأشخاص المراقبين. واعتبر أن السلطات التركية تتصرف بطريقة "تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفها بالمرضية". وقال إن هذه السلطات تفترض أن "جميع أنصار غولن هم إرهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أي دليل على ذلك". وتابع "حتى اليوم ليس لدينا أي دليل يذكر على أن أنصار غولن خالفوا أية قوانين بأية طريقة ممكنة". ورغم أن الداعية غولن (75 عاما) الذي يعيش في الولايات المتحدة نفى على الدوام أي علاقة له بالمحاولة الانقلابية للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن أنقرة شنت حملة قمع شديدة على أنصاره. واعتقلت السلطات التركية أكثر من 41 ألف شخص بسبب الاشتباه بعلاقتهم بحركة غولن، كما أقالت نحو 100 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل ومعظمهم من المدرسين والشرطة والقضاة والصحافيين. في فبراير/شباط داهمت الشرطة الألمانية منازل أربعة دعاة مسلمين أتراكا يشتبه بتجسسهم على أنصار غولن لحساب حكومة إردوغان. بدوره اتهم إردوغان ألمانيا بإيواء أكراد وغيرهم ممن يسميهم "ارهابيين" زاعما أن برلين ترفض تسليم المشتبه بهم. وتطالب تركيا ألمانيا ودولا أوروبية أخرى بتسليمها أنصار غولن. كما طالبت واشنطن ايضا بتسليمها الداعية والمعارض المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999. كما أغضب مدير الاستخبارات الخارجية الألماني أنقرة الأسبوع الماضي عندما قال إنه غير مقتنع بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية. وانتقدت برلين حملة القمع الواسعة التي شنتها تركيا بعد المحاولة الانقلابية. وشهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي توترا كبيرا في الأسابيع الأخيرة بعد منع عدد من التجمعات المؤيدة للتعديلات الدستورية التي تمنح إردوغان صلاحيات أوسع وكان يفترض أن يشارك فيها وزراء أتراك في ألمانيا وهولندا. ويأتي التوتر مع أوروبا قبل أقل من شهر من استفتاء سيجرى في 16 ابريل/نيسان على تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا ويسمح لإردوغان بالبقاء في السلطة حتى 2029. وتقول الحكومة إن ذلك سيضمن الاستقرار في تركيا، إلا أن الناقدين يرون في ذلك تغييرا في النظام سيقود إلى حكم الرجل الواحد.