اتفق مجلس الضمان الصحي التعاوني على موعد تطبيق المرحلة الرابعة لوثيقة التأمين الموحدة في شركات القطاع الخاص ممن بلغ عدد عمالتها (1 ـ 25 عاملا)، وذلك في العاشر من أبريل 2017 القادم، وأوضح عضو مجلس الضمان الصحي التعاوني سابقا الدكتور سامي العبدالكريم لـ«الوطن» أن الوثيقة ستعزز حماية حقوق المؤمن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي. منع الازدواجية أكد رئيس قسم علاقات الشركاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الشغرود إلزام كل شركة بتوحيد التأمين لدى شركة تأمين واحدة يبدأ العمل بها في وقت محدد وتنتهي في وقت محدد. وأضاف أن من أهداف الوثيقة الموحدة هو القضاء على التأمين الوهمي، حيث تظهر وثائق متعددة على شركات عديدة في أوقات متفرقة. وقال خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية تحت اسم (المرحلة الرابعة من وثيقة التأمين الموحدة) ، إن الوثيقة الموحدة تمنع ازدواجية التعامل مع أكثر من شركة تأمين، إلزامية التأمين قدر الشغرود عدد المؤمن عليهم مع عائلاتهم المسجلين لدى المجلس بـ12 مليون مشترك تشمل المواطنين والوافدين، وذلك يتطلب المزيد من الإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن النظام يلزم بالتأمين على العامل وأسرته. حماية الحقوق أوضح عضو مجلس الضمان الصحي التعاوني سابقا الدكتور سامي العبدالكريم لـ«الوطن» أن الوثيقة تأتي لحماية حقوق المؤمن لهم، ولرفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام.