نعيش هذه الأيام مرحلة جديدة من الناحية الاجتماعية تتطلب تحولات اجتماعية في السلوك، وأيضاً التعاطي مع الحدث بوعي وحذر، التطورات الجديدة هي الجرائم التي تأتينا موثقة عبر كاميرات الشوارع، والمحلات التجارية، وجولات الأشخاص، كان آخرها السطو على سيارة أموال أحد البنوك وبطريقة أفلام الأكشن واستخدام السلاح الحي، إطلاق النار لمدة دقائق على الأشخاص وتخويف وإرهاب المارة، ومشهد آخر هو سرقة سيارة وداخلها عائلة جعلها سائقها مفتوحة وفِي وضع التشغيل. إذن الأمر يتعلق: الجهات الأمنية. المجتمع. الجهات التوعوية. الأمن عليه مسؤولية اتخاذ العقوبات المشددة على مثل هؤلاء المجرمين وتتبعهم قبل تنفيذ جرمهم، فهذه أشبه بالظاهرة الجديدة من حيث النوعية والمجموعات فقد أفرزت لنا التالي: العصابات المنظمة الدولية من أهدافها التخريب، وإشاعة حالة الفوضى. عصابات محلية بدافع اقتصادي وجمع أموال. أفراد تُمارس الإجرام المنفرد بالسطو والسرقة. أشخاص تعمل على ابتزاز الآخرين بالتهديد والتنمر. مجموعات تعمل على غسيل الأموال والتحايل والغش والتزييف. المجتمع أمامه مسؤولية جسيمة تجاه نفسه حيال تراخيه، وعدم مبالاته في المواقف الاحترازية والحذر في سلوكياته لحماية ممتلكاته وحياته وسلامة أفراد أسرته وبخاصة النزول من السيارة وهي في وضع التشغيل، أو إهمال مراقبة المسكن والتعاملات المالية. جهات التوعية، وهي مجموعة تقع عليها مسؤولية توعية المجتمع والتحذير من السرقات والاعتداءات عبر الإذاعة والتلفزيون الرسمي والمؤسسات الصحفية والقنوات الخاصة والمواقع الإلكترونية بشكل دوري ومستمر. وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي كشفت هذه السلوكيات والممارسات المشينة، كشفت هذا العالم المظلم والسراديب المندسة في الزوايا والأزقة الخفية، الإعلام ووسائل الاتصال سلط عليها الضوء بأشعة ساطعة، ونقلت أحداثها كما جاءت بدون مونتاج أو إخراج، وعلى الجهات الأمنية والمجتمعية والتوعية أدوار عدة لحماية المجتمع، وردع المجرمين عن أفعالهم والضرب بيد من حديد على من يعمل على إشاعة الإجرام والفوضى.