أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات بوزارة الاقتصاد. وأكد سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، حرص وزارة المالية الجهة المعنية بتحديث رسوم الخدمات للحكومة الاتحادية على دراسة التأثيرات المترتبة على فرض الرسوم والتأكد من عدم وجود تداخل الرسوم بين الجهات الحكومية والعمل على إزالة هذه الازدواجية بما يحقق التطبيق الكامل والشامل للقرارات المتخذة. وأوضح اليتيم أن وزارة المالية تقوم بالمراجعة الدورية وتحديث رسوم الخدمات وإعادة تسعيرها لمواكبة التغيرات الاقتصادية في الدولة والتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد إلى أن فرض الرسوم وتعديلها والإعفاء منها في الحكومة الاتحادية يتم وفق أسس ومعايير معتمدة، بحيث  تقوم وزارة المالية بدراسة المبررات التي من شأنها تم طلب فرض هذه الرسوم أو تعديلها على الخدمات الحكومية. ويتم ذلك من خلال إجراء دراسات مقارنة معيارية للرسوم مع نفس الرسوم في دول مشابهة للتركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما يتم تحديد التكاليف المترتبة على تأدية هذه الخدمات الحكومية والمنفعة المتوقعة منها. وأشاد اليتيم بجهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء في سبيل توفير كافة آليات الدعم والمساندة التي تمكين وزارة المالية من إعادة تسعير رسوم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد المالية والمحافظة على تنافسيتها عالمياً وتوفير الموارد لتنفيذ مشاريع التنمية الشاملة.