دعا الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي «إذا أرادت أن تكون شريكاً للسلام»، مشدداً على رفضه الحلول الموقتة للقضية الفلسطينية أو دمجها بإطار إقليمي. وقال إن الحديث عن تلك الحلول «غير مجد». وطالب في كلمته أمام القمة العربية التي اختتمت في البحر الميت أمس بنصرة القدس وزيارتها «تأكيداً على حقنا فيها». وهنا مقتطفات من الكلمة: «... أخي صاحب الجلالة، الإخوة القادة ورؤساء الوفود، تعلمون أن مستجدات عديدة حدثت منذ قمة نواكشوط في منطقتنا والعالم، ومع ذلك فقد ظلت القضية الفلسطينية حاضرة رغم الأزمات التي تمر بها المنطقة؛ فهي القضية المركزية والقومية الأولى لأمتنا العربية، وذلك بفضل عدالتها، وصمود شعبها، وثباته على أرضه، وعملنا الدؤوب لحشد التضامن مع قضية شعبنا، وتعزيز مكانة فلسطين وتثبيتها في النظام الدولي، بدعم أخوي عربي أصيل وتضامن دولي صديق. أخي رئيس القمة، قبل قرابة ثلاثة أسابيع، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً معنا، دعانا خلاله لزيارته في البيت الأبيض، لمواصلة الحديث حول سبل دفع عملية السلام في منطقتنا إلى الأمام، وقد تم الاتفاق أن تقوم الإدارة الأميركية بالتحرك من أجل صنع السلام بيننا وبين الإسرائيليين، وقد رحبنا بذلك، على أساس حل الدولتين على حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش الدولتان جنباً إلى جنب بأمن وحسن جوار. وهنا نذكّر بأنه إذا أرادت إسرائيل أن تكون شريكاً للسلام في المنطقة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب جميع جيرانها، فعليها أن تتخلى عن فكرة أن الأمن يأتي بمزيد من الاستحواذ على الأرض، وعليها أن تنهي احتلالها، وتتوقف عن حرمان شعبنا الفلسطيني من تحقيق حريته واستقلاله على أرضه، وعندها ستحظى إسرائيل باحترام الجيران، وسينعم شعبها بثمار السلام، وفق مبادرة السلام العربية. من جانبنا، أظهرنا على الدوام، وفي جميع المراحل، مرونة عالية، وتعاملنا بإيجابية مع جميع المبادرات والجهود الدولية التي تهدف إلى حل القضية الفلسطينية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2009، عملت على تقويض حل الدولتين بتسريع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، إلى أن وصل الوضع على الأرض، عملياً لواقع دولة واحدة بنظامين (الأبارتايد)، ومضت في مخططاتها للاستيلاء على القدس الشرقية، وتغيير هويتها وطابعها، وعدم احترام الوضع التاريخي القائم لمقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستخدام الذرائع وسيلة لتبرير مواصلة احتلالها، كطلبها مثلاً الاعتراف بيهودية الدولة. فإلى متى سيستمر هذا الاحتلال وهذه الانتهاكات لمقدساتنا؟ ونحن هنا على مشارف القدس الشريف، نحذر إسرائيل من تحويل الصراع القائم، من صراع سياسي إلى صراع ديني، لما ينطوي على ذلك من مخاطر على المنطقة بأسرها. وبالرغم من كل ذلك، فإننا نعمل على إنهاء الاحتلال، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال عبر الوسائل السياسية والديبلوماسية. ... وهنا لا بد من تأكيد أهمية زيادة الموارد المالية لدعم القدس ومؤسساتها، وتعزيز صمود أهلها وثباتهم فيها، خصوصا أنها تتعرض لحملة ممنهجة تمسّ بوجود أهلها ومقدراتهم ومصادر عيشهم. إن القدس تدعونا جميعاً إلى نصرتها وزيارتها تأكيداً على حقنا فيها. من جهة أخرى، نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا، وتحقيق المصالحة الوطنية التي ترعاها مصر، بمواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، وفق قرارات القمم العربية المتعاقبة، والتي نريدها أن تستمر وصولاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم برامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في المحادثات المهمة التي تقودها دولة قطر. من جانب آخر، حدّدنا منتصف أيار (مايو) المقبل لإجراء الانتخابات المحلية في فلسطين. ونأمل في أن نصل إلى المصالحة حتى نجري انتخابات رئاسية وتشريعية للحفاظ على النهج الديموقراطي منذ قيام السلطة الوطنية... إن الوضع على الأرض في فلسطين لا يخفى على أحد، وإن تطبيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وهنا نجدد القول إن من غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة، أن يتحدث البعض عن حلول موقتة للقضية الفلسطينية، أو محاولات دمجها في إطار إقليمي، خصوصاً التلاعب بجوهر مبادرة السلام العربية، التي نريدها أن تطبق كما وردت عام 2002 ومن دون أي تعديل. سيدي الرئيس، نتطلع لدعمكم لجعل هذا العام 2017، عاماً لوضع القضية الفلسطينية على مسار يسرّع في انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، والعمل معاً لتحقيق المزيد من الاعتراف بها، وبخاصة من الدول التي اعترفت بإسرائيل، وتؤمن بحل الدولتين، لأن اعترافها بنا يساهم في حفظ هذا الحل وتنفيذه قبل فوات الأوان، كما ندعو من على هذا المنبر العربي، أشقاءنا وأصدقاءنا في أفريقيا، إلى مواصلة دعمهم وتضامنهم النبيل مع قضية شعبنا في المحافل الدولية، داعين الدول العربية إلى تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول الاتحاد الإفريقي، لما فيه خير ومصلحة أمتنا وشعوب تلك القارة الصديقة.