سادت حالة من التشنج والفوضى وتبادل للتهم بين نواب المجلس الوطني التأسيسي بعد أن تم إسقاط الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي من مشروع القانون الانتخابي الذي يخص إقصاء ومنع الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب على كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع المنحل حزب بن علي . وقد أثار سقوط هذا الفصل الذي اتخذته بعض الأحزاب السياسية ونوابها بالمجلس الوطني التأسيسي شعارا ورهانا لتواجدها على الساحة السياسية التونسية وحافزا "شعبويّا " لفرض ذاتها في الانتخابات القادمة حفيظة هؤلاء وبلغ بهم التشنج الى حدّ المناداة بحل المجلس التأسيسي واتهام بعض زملائهم النواب بخيانة الثورة، مما أجبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر - الذي صوت نواب حزبه لفائدة تمرير فصل العزل السياسي - الى رفع الجلسة. وتواصلت ردود الفعل المتشنجة داخل الكتل البرلمانية التي شهدت بدورها انقسامات حول هذا الفصل فنواب حركة النهضة " المنضبطون " عادة وفق تعليمات قيادتهم احادوا عن ذلك وصوت البعض بخلاف البعض الآخر مما دفع بالنائب نجيب مراد الى التهديد بعدم التصويت على القانون الانتخابي برمته قائلا "أفضل أن لا تجرى الانتخابات على أن يشارك فيها التجمعيون ". كما أعلن النائب عبد الوهاب معطر (كتلة المؤتمر) القريب من حركة النهضة عن تقديم عريضة موقعة من 87 نائبا للمطالبة بتنقيح الفصل 167 وإعادة عرضه على التصويت في الجلسة العامة. في حين اعتبر النائب خميس قسيلة عن حركة نداء تونس ان إسقاط هذا الفصل اللادستوري يحسب لفائدة المجلس" لأنه كان يشكل مظلمة كبيرة".