على خلفية بلاغ بشأن توزيع حيازات زراعية في منطقة كبد لأشخاص غير مستوفين لشروط التخصيص، وبالمخالفة للمواقع المحددة والمعتمدة من بلدية الكويت، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد قيادياً سابقاً بدرجة وكيل وزارة مساعد، وآخرين، في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إلى النيابة العامة. وأسندت الهيئة إلى المذكورين تهمتي التربح، والإضرار غير العمد بالأموال العامة، المجرمتين وفقاً لنصي المادتين 11 و14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام. وأكدت «مكافحة الفساد»، في بيان، أنها باشرت، فور تلقيها البلاغ المذكور، إجراءاتها بالاستماع إلى أقوال وإفادات المـُبلِّغ والشهود، وكلفت المختصين لديها بعمل ضبطية قضائية لدى «الزراعة» والتحفظ على ملفات الحيازات المخالفة وفحصها للتأكد من جدية البلاغ. وأفادت الهيئة بأن ما قامت به من إجراءات وتحريات واستدلالات يرجح وجود شبهات لجريمتي التربح والإضرار بالمال العام من الأشخاص المحالين للنيابة، فضلاً عن الإهمال المتمثل في فقدان عدد من الملفات الخاصة بالحيازات المـُبلغ عنها، وهو ما حدا بالهيئة إلى إحالة ملف الواقعة والمـُبلغ ضدهم إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. وذكرت أنها تولي اهتماماً كبيراً لجميع البلاغات المقدمة إليها، وتبذل أقصى درجات العناية والتدقيق في التثبت من صحتها ومضمونها، والتأكد من وجود شبهات في جرائم فساد، مجددة تأكيدها أنها لن تألو جهداً في تتبع وتعقب كل من تسول له نفسه بالتعدي على المال العام أو الإضرار به أو إهداره أو استخدامه في غير ما أعد له، وكذلك كل من سهل الاعتداء عليه. وأهابت الهيئة بجميع المسؤولين والمواطنين والمقيمين المبادرة إلى إبلاغها بأي واقعة تحمل شبهات فساد أو اعتداء على المال العام أو تربح أو غير ذلك من الجرائم التي تختص بها، إيماناً منها بأنها مهما بذلت من جهود فلن تحقق أقصى درجات مكافحة الفساد، إلا بتعاون الجميع معها ومساندتها.