كشف وزير النفط، وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن «الكويت ستوقع في 10 أبريل المقبل عقد الشراكة في مصفاة دقم العمانية بطاقة 200 ألف برميل»، لافتاً إلى أن «مصفاة فيتنام سيتم تشغيلها تجارياً في مايو المقبل».وقال المرزوق خلال فعاليات إغلاق مصفاة الشعيبة «تشرفت بأنني بدأت عملي في مصفاة الشعيبة، وكما أن إغلاقها له أثر حزين في قلوب الكثيرين ممن عملوا فيها، كذلك فهي المدرسة الأولى التي تعلمنا فيها».وأكد أن «الإغلاق لم يكن قراراً مفاجئاً، بل مدروس وسبقته دراسات كثيرة من مستشارين عالميين أثبتت عدم جدوى الاستمرار في تشغيل المصفاة لحدودية المساحة التي تشغلها، ووجود العديد من الصناعات النفطية الأخرى».وأوضح أن «القرار لن يكون نهاية مصفاة الشعيبة لأن جزءاً من المرافق سيتم استخدامه في تخزين منتجات الوقود البيئي، وكذلك فإن المرفق البحري سيتم استغلاله».وحول تعويض المنتجات بعد اغلاق الشعيبة، قال المرزوق «فيما يتعلق بالبنزين في حال وجود نقص سيتم الاستيراد والجزء الآخر عبر زيادة كفاءة الإنتاج من المصافي الأخرى لهذه المنتجات لتغطي حاجة السوق المحلي»، و«لدينا استعدادات من عام لتعويض خروجها من المصفاة ومع تشغيل مصفاة الزور سيتوقف الاستيراد».وبيّن المرزوق «التقدم في سير أعمال مشروع الوقود البيئي بنسبة 84 في المئة حتى نهاية مارس، وإجمال ما تم صرفه على المشروع 2.8 مليار دينار»، مشيراً الى أن «المبلغ المتوقع صرفه حتى نهاية 2017 يقدر بـ1.2 مليار ليصل إجمالي ما تم صرفه الى 4 مليارات دينار».وأشار الى انه «تم تشغيل الشبكة الكهربائية في المشروع بالكامل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وحالياً يتم وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل مرافق الوقود البيئي».وفي ما يتعلق بالتمويل الخارجي للوقود البيئي، قال المرزوق إن الشركة في المراحل الأخيرة لتوقيع العقد بنحو ملياري دينار.المطيريمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري، إن مصفاة الأحمدي تغطي حاجة الاستهلاك المحلي من الجازولين (البنزين)، مشيراً إلى أن استيراد الجازولين سيكون في فترات صيانة الوحدات في مصفاة الأحمدي وحسب الحاجة.وأوضح المطيري ان هناك وحدتين في مصفاة الأحمدي لإنتاج الجازولين، بالاضافة إلى وحدة أخرى تنتج مركبات الجازولين.وقال إن إيقاف مصفاة الشعيبة سيتم بشكل تدريجي نظراً لوجود كميات من المنتجات البترولية في الخزانات، موضحاً أن الطاقة التكريرية للشركة بعد إغلاق الشعيبة 746 ألف برميل يومياً، مضيفاً أن مصافي الشركة تعمل وفق الطاقة التكريرية الأمثل حسب اقتصاديات السوق.وفي حين أوضح أن الطاقة التكريرية بعد تشغيل مشروع «الوقود البيئي» ستصل إلى 801 ألف برميل يومياً، قال إن مصفاة الزور ستضيف 615 ألف برميل يومياً لتكرير أنواع معينة لإنتاج زيت الوقود لاستهلاك محطات الكهرباء، مشيراً إلى أن تشغيل مشروع «الوقود البيئي» سيكون بحلول منتصف 2018.وأشار إلى أن الشركة ستقوم باستيراد زيت الوقود لمحطات الكهرباء بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي إلى حين تشغيل مصفاة الزور، منوها بأن مدة الاستيراد ستتراوح بين عام إلى عام ونصف العام.وقال المطيري ان استيراد زيت الوقود سيعتمد على كميات استهلاك وزارة الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن الكميات ستكون 120 ألف برميل فترة الصيف.وفي ما يتعلق بخصخصة المحطات ذكر المطيرى أن هناك مبادرات لاعطاء المشروع الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة 5 محطات كبداية للخصخصة، ولكنها مازالت فى مرحلة الدراسات لوضع التصور النهائي، موضحا أن هناك تصوراً لإنشاء شركة تحت مظلة الصندوق لإدارة المحطات، مؤكدا على دعم البترول للتركيز على العمل الاساسي ودعم القطاع الخاص.وفي ما يتعلق بتوقيع عقد القرض الخارجي لمشروع الوقود البيئي، قال المطيري إن هناك تقدماً كبيراً مع الجانب الياباني، متوقعاً ان تنتهي معه المفاوضات الأسبوع المقبل، وبقية الممولين في المفاوضات النهائية، مؤكداً أن الشركة لديها بدائل للاقتراض منها مصارف محلية، ومن «مؤسسة البترول».وأضاف أن إغلاق مصفاة الشعيبة التي تعد واحداً من أهم الصروح النفطية في الكويت، مشيرة إلى أنها كانت جوهرة صناعة التكرير في الكويت وانطلاقة شركة البترول الوطنية في الستينات من القرن الماضي.وزاد أن الشعيبة منذ تدشينها في أبريل من العام 1968 وهي تسجل إنجازاً تلو الآخر، حيث إنها كانت أول مصفاة في العالم تستخدم الهيدروجين في جميع عملياتها كما استخدمت تقنية التكسير الهيدروجيني في عملية تحويل النفط الثقيل إلى منتجات عالية الجودة ليتم تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما تحقق بعد شهر واحد من تشغيلها بتصدير أولى منتجاتها إلى اليابان.وذكر أن مصفاة الشعيبة مرت بمحطات عديدة يشهد لها بالنجاح المتميز يصعب حصرها كلها، مشيراً الى أن أبرزها زيادة الطاقة التكريرية الى 200 الف برميل وإنشاء الوحدة (61) لمعالجة الغازات الحمضية الناتجة من الحقول النفطية غرب الكويت التابعة لشركة نفط الكويت، في حين كان يتم حرق الغاز قبل إنشاء هذه الوحدة مما يتسبب في تلوث البيئة.وأضاف «لقد قامت (البترول الوطنية) بعمل أكثر من دراسة فنية واقتصادية محلية ومع مستشارين عالميين لإمكانية تطوير مصفاة الشعيبة آخذة في الاعتبار المتطلبات البيئية للمنتجات والمواصفات المطلوبة حسب معطيات الأسواق العالمية، وقد بينت جميع الدراسات صعوبة تطوير المصفاة وعدم جدواها الاقتصادية نظرا لقدم وحدات الإنتاج وزيادة كلفة التطوير، بالإضافة الى محدودية المساحة المتوفرة للتطوير.وقال المطيري «لا يخفى على أحد المنافسة الشديدة والتحديات التي تواجه صناعة تكرير النفط في جميع أنحاء العالم، مما دفع الجميع إلى اتخاذ إجراءات موسعة لترشيد المصروفات التشغيلية وتعزيز الكفاءة لزيادة القدرة التنافسية. فكان على الكويت أن تؤمن موقعاً قوياً لها في الأسواق العالمية عبر إنتاج منتجات عالية الجودة تلبي الشروط العالمية الجديدة».الكويت تدعم تمديد خفض الإنتاجلفت المرزوق إلى أن الكويت بالتعاون مع لجنة مراقبة إنتاج النفط في منظمة «أوبك» تدرس حالياً تمديد الاتفاق خلال الشهر المقبل للخروج بتوصية في هذا الشأن، مؤكدا أن الكويت تدعم اتفاقية تمديد تخفيض الإنتاج.وأوضح المرزوق أن لجنة المراقبة تعمل على مراقبة خفض الإنتاج، وليس من شأنها دراسة تمديد الاتفاقية، وبالتالي تمديد اتفاقية خفض الإنتاج يخص المؤتمر الوزاري في 26 مايو المقبل، موضحا أنه يتم التنسيق حالياً بين الدول الـ 24 لإصدار التوصية.