أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، أن مصفاة الدقم في سلطنة عمان مصممة لاستيعاب النفط الكويتي بنسبة 100 في المئة.وأوضح المرزوق أن شركة النفط العمانية كانت دعت شركة البترول الكويتية العالمية للاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة ذات طاقة تكريرية 230 ألف برميل يومياً، التي تقع في منطقة الدقم جنوب عمان وتطل على بحر العرب، مبيناً أن المشروع انتهى انذاك من مرحلتي الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية الأولية قبل هذه الدعوة.وأشار إلى أن تصميم المصفاة يتضمن وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي، إضافة لمشروع متكامل للبتروكيماويات سيتم الانتهاء منه في مرحلة لاحقة.ولفت إلى توقيع مذكرة التفاهم مع الشريك العماني في نوفمبر الماضي، على أن تكون نسبة الشراكة 50 في المئة لكلا الشريكين، وأن يتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65 في المئة، وقد تصل الى 100 في المئة بحسب اتفاق الطرفين.وبيّن أن شركة البترول الكويتية العالمية أخذت الموافقات الأولية المطلوبة للمضي قدماً في الدخول في المشروع، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من الفحص النافي للجهالة في ديسمبر الماضي، وفقاً للخطوات المعتمدة بما يشمل موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.وتابع أن «فريق المشروع، المكون من الشركتين، يقوم حالياً بتقييم عروض مقاولي مرحلة البناء والتشييد وإدارة المصفاة ومرافقها، كما يعمل الفريق كذلك مع فريق من التسويق العالمي في مؤسسة البترول على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقيتي بيع المنتجات البترولية وتزويد النفط الخام، ومن المخطط اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في مشروع مصفاة الدقم خلال الربع الثاني من هذا العام».وحول آخر المستجدات في شأن اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول من خارجها، قال المرزوق «قطعنا حتى الآن نصف المدة المتفق عليها حسب اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي، ويقضي بخفض الانتاج العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وأن النتائج التي توصلت إليها حتى الآن لجنة خفض انتاج النفط مطمئنة جداً وتبشر بالخير، من حيث التزام أغلب الدول المشاركة في الاتفاق».واضاف أن «نسبة التزام الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لشهر يناير الماضي بلغت نحو 87 في المئة، في حين بلغت نحو 94 في المئة خلال فبراير الماضي، وهذه نسب تاريخية لم تشهدها أسواق النفط العالمية من قبل، ودليل على رغبة الدول في المساهمة في إعادة التوازن إلى السوق النفطي».وعن نسبة التزام الدول المشمولة باتفاق خفض الانتاج خلال شهر مارس الماضي، توقّع أن تكون أعلى من الشهرين الماضيين، «لاسيما مع وجود بوادر ومؤشرات أولية إيجابية لذلك»، مشيراً إلى استكمال البيانات خلال الأسبوع المقبل.وقال المرزوق «نرى بوادر إيجابية بانخفاض المخزون النفطي في العالم تدريجياً»، متوقعا استمرار الانخفاض والتحسن في وضع السوق خلال الأشهر المقبلة مع قرب انتهاء موسم صيانة المصافي الدورية حول العالم.ورأى أنه «بناء على هذه المعطيات، شهدت أسعار النفط تحسناً ملموساً خلال الأشهر الماضية منذ بدء تطبيق انخفاض الانتاج»، مؤكداً أن «الكويت من الدول الرائدة في الالتزام ودورها في تفعيل هذا الاتفاق، فمنذ بداية الاتفاق كان التزام الكويت كاملاً، ونأمل من جميع الدول المشاركة في الاتفاق أن يكون التزامها كاملا خلال الأشهر المقبلة، حتى يتحقق هدف إعادة التوازن للسوق النفطي».وعن توقعاته لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، رأى المرزوق أنه يصعب توقع مستوى معين، «إذ يوجد عوامل كثيرة خارجة عن إرادتنا تؤثر على مستويات أسعار النفط، منها العوامل الجيوسياسية والمضاربات في بورصات النفط العالمية واسعار العملات والبيانات الاقتصادية».واكد صعوبة التحكم في كل تلك العوامل، «فنحن باعتبارنا دول منتجة للنفط ما نستطيع التحكم به هو أن نلتزم بهدفنا المعني بإعادة التوازن إلى السوق بحيث يتساوى العرض والطلب، ومتى ما تحقق ذلك أعتقد ان أسعار النفط ستعود إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة والدول المستهلكة».الرمحيمن جهته، اعتبر وزير النفط والغاز، رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية، الدكتور محمد بن حمد الرمحي، أن المشروع الذي تصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 7 مليارات دولار، يجسّد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.وأكد الرمحي أن هذه الاتفاقية تهدف الى فتح آفاق اوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة، كما أنها خطوة مباركة لتطوير أحد أكبر المشاريع الحيوية الواعدة بقطاع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، متوقعاً أن يسهم في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، المهندس نزار العدساني «نطمح بأن يشكل استثمارنا المشترك في منطقة الدقم الاقتصادية، حافزاً متميزاً ومثالاً ناجحاً للمزيد من مشاريع التعاون النفطي في منطقة الخليج».وأكد العدساني أن المصفاة ستسهم في تحويل منطقة الدقم إلى أحد أهم المراكز الاقتصادية للاستثمار النفطي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية، المهندس بخيت شبيب الرشيدي، عن فخره بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالشراكة لما له من دور حيوي في تحقيق استراتيجية سلطنة عمان النفطية. وأوضح الرشيدي أن المشروع سيدار من قبل كل من «البترول الكويتية العالمية» والتي تملك خبرة عالمية في تشغيل وإدارة المصافي والمصانع في القارتين الأوروبية والآسيوية، كما أن شركة النفط العمانية لديها باع طويل في الصناعة النفطية والأنشطة الملاحقة لها.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية عصام بن سعود الزدجالي «نحن سعداء بهذه الشراكة الإستراتيجية مع الأشقاء في الجانب الكويتي لإنجاز هذا المشروع الاستثماري الحيوي الذي يحقق المصالح المشتركة ويوفر فرصاً تجارية واعدة لكلا الطرفين».وأضاف الزدجالي «حريصون على البحث والتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين لترجمة تطلعاتنا في تطوير هذا المشروع، الى جانب المشاريع الاستثمارية الأخرى في المنطقة التي ستسهم في رفد الاقتصاد الوطني».أما نائب رئيس شركة البترول الكويتية العالمية، غانم العتيبي، فقد اعتبر أن الشراكة الكويتية العمانية في مصفاة الدقم تدعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما ستسرع في عملية تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.يذكر ان شركة مصفاة الدقم انتهت أخيراً من أعمال تمهيد وتسوية الموقع الذي ستشيّد عليه المصفاة الجديدة بمساحة تقدر بــ 900 هكتار، فضلاً عن وضع الأسس للشروع في تشييد المصفاة وذلك في الموعد المحدد. وعند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يومياً، وستعمل على إنتاج عدد من المنتجات الرئيسية بالمصفاة وهي الديزل، و وقود الطائرات، بالإضافة إلى النافثا، وغاز البترول المسال.(كونا)