ذكر المرزوق أن فريق المشروع المكون من شركتي البترول الكويتية العالمية و«النفط العمانية» يقيم حالياً عروض مقاولي مرحلة البناء والتشييد وإدارة مصفاة الدقم ومرافقها. أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق، أن مصفاة الدقم في سلطنة عمان مصممة لاستيعاب النفط الكويتي بنسبة 100 في المئة. وقال المرزوق في تصريح لـ"كونا" إنه تم توقيع اتفاقيتي الشراكة وشراء الأسهم بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية فيما يخص شركة الشراكة في هذا المشروع في مسقط أمس. وأوضح أن شركة النفط العمانية كانت قد دعت "البترول الكويتية العالمية" للاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة ذات طاقة تكريرية 230 ألف برميل يوميا التي تقع في منطقة الدقم جنوب سلطنة عمان وتطل على بحر العرب، مبينا أن المشروع انتهى آنذاك من مرحلتي الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية الأولية قبل هذه الدعوة. وذكر أن تصميم المصفاة يتضمن وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي، إضافة إلى مشروع متكامل للبتروكيماويات سيتم الانتهاء منه في مرحلة لاحقة. وأشار إلى توقيع مذكرة التفاهم مع الشريك العماني في نوفمبر الماضي على أن تكون نسبة الشراكة 50 في المئة لكلا الشريكين، وأن يتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65 في المئة، وقد تصل إلى 100 في المئة وفق اتفاق الطرفين. ولفت إلى أن "البترول الكويتية" حصلت على الموافقات الأولية المطلوبة للمضي قدما في دخول المشروع، بعد الانتهاء مباشرة من الفحص النافي للجهالة في ديسمبر الماضي، وفقا للخطوات المعتمدة، بما يشمل موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية. وذكر المرزوق أن فريق المشروع المكون من الشركتين يقوم حاليا بتقييم عروض مقاولي مرحلة البناء والتشييد وإدارة المصفاة ومرافقها، كما يعمل الفريق كذلك مع فريق من التسويق العالمي في مؤسسة البترول على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقيتي بيع المنتجات البترولية وتزويد النفط الخام. وأوضح أنه من المخطط اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في مشروع مصفاة الدقم خلال الربع الثاني من العام الحالي. وحول آخر المستجدات بشأن اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة دول "أوبك" ودول من خارجها، قال الوزير المرزوق: "قطعنا حتى الآن نصف المدة المتفق عليها وفق اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي، ويقضي بخفض الإنتاج العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا". وأكد أن النتائج التي توصلت إليها حتى الآن لجنة خفض إنتاج النفط "مطمئنة جدا وتبشر بالخير" من حيث التزام أغلب الدول المشاركة بالاتفاق. وأضاف أن نسبة التزام الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لشهر يناير الماضي بلغت نحو 87 في المئة، في حين بلغت 94 في المئة خلال فبراير الماضي "وهذه نسب تاريخية لم تشهدها أسواق النفط العالمية من قبل ودليل على رغبة الدول في المساهمة في إعادة التوازن إلى السوق النفطي". وعن نسبة التزام الدول المشمولة باتفاق خفض الإنتاج خلال مارس الماضي توقع أن تكون أعلى من الشهرين الماضيين، ولاسيما مع وجود بوادر ومؤشرات أولية إيجابية لذلك، مشيرا إلى استكمال البيانات خلال الأسبوع المقبل. وقال المرزوق: "نرى بوادر إيجابية بانخفاض المخزون النفطي في العالم تدريجيا"، متوقعا استمرار الانخفاض والتحسن في وضع السوق خلال الأشهر المقبلة، مع قرب انتهاء موسم صيانة المصافي الدورية حول العالم. وأضاف أنه بناء على هذه المعطيات شهدت أسعار النفط تحسنا ملموسا خلال الأشهر الماضية منذ بدء تطبيق انخفاض الإنتاج، مشيرا إلى أن الكويت من الدول الرائدة في الالتزام ودورها في تفعيل هذا الاتفاق. وبيَّن أن التزام الكويت بالخفض منذ بداية الاتفاق كان كاملا، معربا عن الأمل من جميع الدول المشاركة أن يكون التزامها كاملا خلال الأشهر المقبلة، حتى يتحقق هدف إعادة التوازن للسوق النفطي. وعن توقعاته لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، أكد المرزوق أنه يصعب توقع مستوى معين، إذ "توجد عوامل كثيرة خارجة عن إرادتنا تؤثر في مستويات أسعار النفط، منها العوامل الجيوسياسية والمضاربات في بورصات النفط العالمية وأسعار العملات والبيانات الاقتصادية". ولفت إلى صعوبة التحكم في كل تلك العوامل، قائلا: "باعتبارنا من الدول المنتجة للنفط، فإن ما نستطيع التحكم به هو أن نلتزم بهدفنا المعني بإعادة التوازن إلى السوق، بحيث يتساوى العرض والطلب، ومتى ما تحقق ذلك أعتقد أن أسعار النفط ستعود إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة والمستهلكة".