بيروت: أحمد زين الدين مع بداية الأسبوع اللبناني الجديد، وبعد عودة عدد من المسؤولين اللبنانيين من السفر، سواء الرئيس سعد الحريري، أو وزير الخارجية جبران باسيل، أو الوزراء المشاركين في الاتصالات الداخلية، يعود إلى الواجهة الاهتمام بقانون الانتخاب، حيث سيتركز البحث على مشروع الوزير جبران باسيل معدلاً (69 نائباً على أساس نسبي و59 على أساس اكثري)، أو مشروع الرئيس نجيب ميقاتي بالنسبية الكاملة لكن ضمن دوائر متوسطة. ثمة رفض من أكثرية القوى السياسية أن يكون لبنان دائرة واحدة، سواء بالنسبية الكاملة، أو القانون المختلط، خصوصاً من قبل تحالف «الثنائي المسيحي» التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، «لأن الوقت مبكر على الخوض في تجربة الدائرة الوطنية الواحدة»، وأن المقبول للبحث أيضاً هو النسبية الكاملة، لكن من ضمن دوائر كبرى أو متوسطة، ومن دون إسقاط مشروع المختلط الذي لا يزال معروضاً للبحث وتتحفظ عليه بعض القوى الأخرى. وتفيد مصادر اللجنة الرباعية لبحث قانون الانتخاب بأن كل هذه الصيغ لا تزال مطروحة للبحث، لكن حتى الآن لم يستقر الرأي على أي مشروع واحد لمناقشته بتفاصيله، وتعديل ما يمكن تعديله فيه، لكن الفارق أن البحث هذه المرة سيكون جدياً وسريعاً، وسيتم تقليص الخيارات ليسهل الاتفاق، وسيصل البحث إلى نتيجة قبل منتصف إبريل/نيسان المقبل، بحيث تجري الانتخابات المقبلة على أساس قانون جديد، لكن بعد أن أصبح ما يُسمى «التمديد التقني» أشهراً عدة أمراً واقعاً لا مهرب منه، نتيجة قرب نفاد مهل قانون الستين المعمول به قسراً حتى الآن، ونتيجة إقرار الرئاسات الثلاث، والقوى السياسية، بصعوبة إنجاز القانون قبل نهاية آذار الحالي. وتؤكد المصادر أن ما يتم تداوله بين أعضاء اللجنة لا يتسرب بتفاصيله إلى الإعلام، ولن يتسرب شيء فعلي قبل اتضاح خطوط التوافق العامة على القانون. وحتى الآن لم تنضج الأمور بما يمكن القول معه إن الاتفاق بات وشيكاً لكن الأبواب باتت مفتوحة بشكل أكبر. ونقلت جريدة «الديار» عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق مصادره، انه دخل منذ أسبوغ مباشرة على خط دفع المفاوضات إلى الأمام. وابلغ اكثر من جهة أن الوقت يضغط على الجميع، ولا يجوز الاستمرار بالوتيرة نفسها في النقاش حول قانون الانتخاب، وبالتالي لا بدّ من إحداث تطوير في الأفكار المطروحة لتلائم كل الأطراف، انطلاقاً من الرغبة في التوصل إلى تفاهم في النصف الأول من إبريل. ويؤكد بري أمام زواره أن النقاشات ستستأنف بوتيرة ناشطة ومكثفة بعد استراحة السفريات إلى الخارج، مشدداً على أنه يجب الوصول إلى التفاهم على قانون جديد خلال أسابيع قليلة. وعما تحقق منذ بدء الجولة الأخيرة من المفاوضات يردد بري أمام الزوار «لا تقول فول تيصير بالمكيول». لكنه يشير إلى أن الجميع بات متهيباً من الوضع إذا لم نتوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخاب، وأن هذه القناعة تعززت بعد كلام رئيس الجمهورية حول الفراغ الذي جاء في إطار حث الأطراف على الإسراع في الاتفاق، ويقول إنه بعد التحذيرات المتكررة التي أطلقناها وكان آخرها في «لقاء الأربعاء النيابي»، بأننا ذاهبون إلى الانتحار إذا لم نتفق على قانون جديد للانتخاب... ورداً على سؤال يقول بري إن النسبية باتت حاضرة، وأمراً واقعاً في القانون الجديد. سواء نسبية كاملة، أو نسبية وسطية، وجزئية، ملاحظاً أن كل الأطراف تسلم بأن تكون النسبية جزءاً من القانون، حتى إن النائب وليد جنبلاط تكلم عن النسبية الوسطية أو الجزئية في الأفكار التي طرحها.وبرأي بري «إن التمديد للمجلس أمر مرفوض بالمطلق، وهذا ما قلناه في السابق ونقوله ونؤكده اليوم، أما التمديد التقني فيكون بعد التفاهم على قانون جديد للانتخاب»ويقول رداً على سؤال حول مدة هذا التمديد «بين أربعة أشهر وستة أشهر كحدّ أقصى، وهذا هو رأيي، أي أن التمديد من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول». وكان الوزير علي قانصو، بعد لقائه الرئيس بري: «تداولنا في آخر المستجدات السياسية، خصوصاً قانون الانتخابات، لأن المهل التي كانت محددة لدعوة الهيئات الناخبة قد انتهت في ظل عدم التمكن من التفاهم على قانون جديد، وهذا أمر مؤسف للغاية، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً وعلى الحكومة التي وعدت بأن يكون هناك قانون للانتخابات في أسرع وقت، وهذا ما جاء في بيانها الوزاري، وأنها لفرصة نجدد من خلالها التأكيد على ضرورة أن تضع الحكومة يدها على هذا الموضوع، وأن تباشر دراسته لأننا نرى انه حسب ترتيب الأولويات، وهذا رأي بري، ونحن متفقون معه في هذا الشأن، الأولوية التي لا تتقدم عليها أولوية هي الانتهاء من وضع قانون جديد للانتخابات النيابية».إلى ذلك، سأل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي: «هل يجب أن يستمر الشعب بكل فئاته في حالات التظاهر، والاعتصام، والإضراب لكي يُسمع صوتَ معاناته للمسؤولين، ولا من سميع ومجيب»؟ واعتبر الراعي أن «المسؤولين لا يستطيعون القيام بأي مبادرة ما لم يتحرروا من مكاسبهم الخاصة التي تأتي دائماً على حساب مال الخزينة في الدولة».من جهته، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني أن «التسوية في موضوع قانون الانتخاب صحيحة، ونواب الكتلة لا يعرفون إلى أين وصلت المفاوضات»، مشدداً على أن «الكتلة ونوابها يحرصون على عدم الارتباط بأي موقف رسمي ولا مواقف أزمة لنترك الباب مفتوحاً أمام رئيس الحكومة سعد الحريري»، مشدداً على أن «الكتلة لا تريد تحديد موقف يحرج الحريري».وأشار قباني إلى أن «الحريري يقول أن الأمور إيجابية، وتقديري أن الحل سيتجه نحو المختلط، لأن النسبية مرفوضة من قبل بعض القوى، وفي الوقت نفسه باتت النسبية أمراً ملحاً»، مشدداً على أن «النسبية الكاملة ليست واردة بالنسبة لنا على الإطلاق». ورأى أن «المطلوب من الجميع تقديم التنازلات وملاقاة الآخر في منتصف الطريق». Ahmad.zeineddine@live.com