تدفع أطراف دولية وإقليمية باتجاه إقرار قانون انتخابي جديد في لبنان، تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، ومن الثابت أن نظام التصويت النسبي «سيكون له حصة في القانون»، رغم هواجس بعض الأفرقاء على تمثيلها جراء «النسبية»، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية «للتعهد بأن تكون ضمانة لحقوق المتوجسين». وفرضت حركة الموفدين الدوليين إلى لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين، ثابتة بأن العام 2017 «سيشهد انتخابات نيابية لبنان وفق قانون جديد، وسيكون نظام التصويت النسبي له مكانه في الانتخابات»، بحسب ما أكدت مصادر مواكبة للمباحثات الجارية على خط قانون الانتخاب لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى «إمكانية تطبيق اتفاق الطائف بالكامل أيضًا»، في إشارة إلى إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بأكملها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما تعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك لضمانة حقوق الطوائف من جهة، وتأمين صحة التمثيل في البرلمان من جهة ثانية. وتلتقي تلك الوقائع إلى حد كبير مع «لاءات رئيس البرلمان نبيه بري الثلاث» التي تتمثل في رفضه لإخضاع رئيس الجمهورية، ورفضه لفرض التمديد أو قانون الستين، ورفضه لإيصال البلد إلى الفراغ. وتزداد المؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية. وقالت المصادر: «من الظاهر أن راعي التسوية الكبرى الذي كان عراب انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، وتسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، لا يزال يكمل رعايته لمسيرة الاستقرار في لبنان»، مشيرة إلى «الحرص الدولي القائم على إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون انتخابي جديد، وهو ما تعكسه حركة الزوار العرب الأجانب والدفع الأميركي والأوروبي لإجراء الانتخابات في موعدها». وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق استقبل مساء أول من أمس الأربعاء، وفدًا دبلوماسيا موسعًا يمثل بعثات دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، وضم سفراء وممثلي 19 دولة أوروبية برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، للبحث في التحضيرات والإجراءات المتخذة للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان. وشدد السفراء على أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو خطوة جديدة نحو تعزيز العمل في المؤسسات الديمقراطية في لبنان. وباستثناء «الحسم» بأن هناك توجهًا لإدراج النسبية في قانون الانتخاب، فإن المباحثات بين الكتل النيابية تشمل مقترحات للتوصل إلى قانون مختلط بين نظامي التصويت الأكثري والنسبي، أو قانون يعتمد النسبية الكاملة، إذا ما اقترن الأخير مع تطبيق الطائف بإنشاء مجلس للشيوخ. وعن الصعوبات في إنشائه في هذا الوقت، تقول المصادر: «إذا توفرت النية بتطبيق الطائف كاملاً، فإن كل العقبات التقنية تُذلل، بحيث يمكن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان في يوم واحد، كما هي الحال في الانتخابات البلدية والاختيارية». وأضافت: «العوامل التي ساعدت على إنجاز التسوية الرئاسية بانتخاب العماد عون وما بعدها من إنجازات حكومية وتشريعية، هي نفسها قد تساعد لإتمام الاستحقاقات وتطبيق اتفاق الطائف بالكامل». وقالت: إن تشكيل مجلس الشيوخ «قد يكون أيضًا من الحلول المطروحة الآن لإقرار قانون الانتخاب». في هذا الوقت، تنقسم النقاشات اللبنانية بين خيارين، أحدهما يقوده الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لاعتماد قانون مختلط بين نظامي التصويت الأكثري والنسبي، والثاني يقوده الرئيسان ميشال عون ونبيه بري لاعتماد قانون الانتخاب النسبي على قاعدة مشروع القانون الذي أنجزته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2012. ويعتمد التصويت في 13 دائرة انتخابية، بوصفه «قانونًا يمتلك قابلية للتطبيق، وقد يكون معدلاً لزيادة الدوائر الانتخابية أو تخفيضها». في المقابل، أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي المحسوب على حصة «حزب القوات» في الحكومة، أن قانونا جديدا للانتخابات سيبصر النور خلال الأيام المقبلة وسيكون جامعا لنظامي التمثيل «النسبي والأكثري»، مشددا على أن الهدف الأول لهذا القانون هو رفع أي ظلم عن تمثيل أي مكون بالمجتمع اللبناني. واستبعد الرياشي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أي إمكانية لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالية في يونيو (حزيران) المقبل وفق قانون الانتخابات الحالي والمعروف بـ«قانون الستين». وقال: «خلال العشرة الأيام المقبلة سيكون هناك قانون جديد للانتخابات... ولا داعي للتخوف من محاولة البعض تمرير الوقت ومن ثم اللجوء لقانون الستين... فمن المستحيل العودة لقانون الستين ولا حتى العودة إليه مع تعديلات». وأوضح الرياشي: «القانون يتجه للتعامل مع الطوائف كأمر واقع من الناحية الإيجابية... فكل شيء بالحياة له نواح إيجابية وأيضا له نواح سلبية»، مؤكدًا أن القانون «موحد المعايير بدرجة كبيرة جدا بما يزيل أي هواجس لدى بعض الأطراف التي تتخوف من تهميش دورها حال ظهور هذا القانون. وسيرتكز على قاعدة المختلط، أي الجمع ما بين النسبي والأكثري، وهي ذات القاعدة التي طالب بها حزب القوات اللبنانية منذ ثلاث سنوات تقريبا وأصبحت جميع المكونات اللبنانية تتبناها الآن».