قال العميد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) بالجيش الوطني الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن محاولة الاغتيال الفاشلة التي نجا منها، أول من أمس، في مدينة بنغازي، بشرق ليبيا: «لن تثنيه عن مواصلة القتال ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والقضاء عليها تماماً». وقال بوخمادة، في أول تصريحات خاصة هي الأولى له بعد ساعات من الإعلان عن إحباط محاولة اغتياله بسيارة مفخخة، إنها ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة في مسلسل محاولات تصفيته جسدياً، مؤكداً أن «الحرب الشرسة التي يخوضها المتطرفون ضد الشعب الليبي تستحق من رجال الجيش التضحية في سبيل استعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد (...) والحرب محسومة لصالح الجيش، مهما طال الوقت أو قصر». وكانت القوات الخاصة قد أعلنت أنها فككت، أول من أمس، سيارة مفخخة كانت مجهزة للتفجير عن بعد، بالقرب من أحد معسكراتها في بنغازي، لاستهداف آمر القوات الخاصة العميد ونيس بوخمادة، مشيرة إلى أنه تم ضبطها عن طريق التحريات والمعلومات الاستخباراتية. وأوضح بوخمادة أن قوات الجيش تواصل تقدمها على الأرض، وتحاصر المتطرفين في آخر معاقلهم في منطقتي الصابر وسوق الحوت، في بنغازي. وقلل بوخمادة من شأن حملة الانتقادات التي يتعرض لها، هو والجيش، من منظمات معنية بحقوق الإنسان، على خلفية تجاوزت من بعض رجال الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بحق أسرى ومدنيين، واعتبر أن «حالة الاحتقان التي يشعر بها رجال الجيش ضد المتطرفين تساهم في صدور بعض الأخطاء البسيطة من بعض المقاتلين»، مشيرا إلى أن «للحرب سلبياتها وإيجابيتها (...) وحتى في بريطانيا، خرج رئيس وزرائها ديفيد كاميرون ليقول عندما يتعلق الأمر بالوطن، لا تحدثني عن حقوق الإنسان؛ هذا أمر يحدث في أكبر دول العالم وأعظم الجيوش». ومع ذلك، أوضح بوخمادة أن قيادة الجيش أصدرت تعليمات رسمية بالتحقيق في هذه التجاوزات، وردع مرتكبيها، مشيراً إلى أنه تم «تشكيل لجان تحقيق بالفعل تتولى هذه المسألة»، وأن الجيش الوطني الليبي يخوض قتالاً ضد المتطرفين في ظل ظروف صعبة للغاية، رغم حظر التسليح المفروض على قوات الجيش بقرار من مجلس الأمن، بينما يتلقى المتطرفون الأسلحة والعتاد الحربي من دول بعينها لإطالة أمد الحرب». وبخصوص العلاقات مع مصر، نفى بوخمادة وجود توتر بين الجانبين، موضحاً أن أمن مصر من أمن ليبيا، والعكس بالعكس، وقال بهذا الخصوص: «نحن نرى في مصر النموذج الحقيقي لمواجهة الإرهاب والتطرف، بعدما نجح الشعب المصري في الإطاحة بحكم الإخوان (...) وحربنا واحدة من أجل الأمن واستعادة الاستقرار، وبالتالي نحن نشيد بما يفعله الجيش المصري، وهو عون لنا في حربنا المريرة ضد الإرهاب والمتطرفين». إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية بالحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، والتي تعتبر موالية لمجلس النواب في شرق ليبيا، القرار الصادر عن القمة العربية الـ28، التي انعقدت في الأردن، بشأن تطورات الوضع في ليبيا، واعتبرت الخارجية في بيان لها أمس أن هذا القرار جاء منحازاً بالكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، والتي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا المجلس يفتقد إلى الشرعية. وقالت الخارجية إن حكومة السراج المقترحة «لم تحصل على مصادقة مجلس النواب، وهو إجراء دستوري في مختلف بلدان العالم، في تحدٍ واضح وصريح لإرادة الشعب الليبي التي عبر عنها خلال انتخابات حرة ونزيهة أفضت إلى تشكيلة مجلس النواب الحالية». وأضافت: «هذا القرار يضرب الوفاق الوطني الذي نسعى إليه، ويهدد حاضر ومستقبل ليبيا، خصوصاً في فقراته التي تجيز لمجلس السراج استدعاء الأجنبي، ودعوة مختلف بلدان العالم لرفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة لإهدارها». كما أكدت الوزارة عدم اعترافها بما جاء في هذا القرار، معربة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها بعض الدول الشقيقة لتعديل بعض فقرات هذا القرار، بما يسهم في إيجاد حلول توافقية تحفظ وحدة واستقلال ليبيا، وترفع المعاناة على الشعب الليبي جراء الأوضاع التي ترتبت عقب سقوط النظام السابق، وحذرت من أنها «ستكون مضطرة إلى اتخاذ موقف من بعض الدول التي تعمل جاهدة من أجل تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الواحد، وتحلم بأن تظل ليبيا ضعيفة خدمة لأهداف خبيثة». من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الجيش الوطني، الذي يقوده المشير حفتر في شرق ليبيا، هو السلطة الوحيدة المخولة بمسؤولية الدفاع عن كل المنشآت الحيوية الليبية. وجاءت تصريحات شكري خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع نظيره الفرنسي جون مارك إيرولت، تطرق خلاله إلى التوتر الأمني الذي شهدته أخيراً طرابلس وسائر المدن الليبية، نتيجة محاولات بعض الميليشيات غير الشرعية تحدي سلطة المؤسسات الوطنية الليبية الشرعية، كالمجلس الرئاسي الليبي والجيش الوطني. وأعرب المسؤول المصري عن ارتياحه لعودة الاستقرار لمنطقة الهلال النفطي، مما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من القيام بواجبها في الاستمرار في تصدير النفط لمصلحة الشعب الليبي، لافتاً إلى ما وصفه بالزيادة الواضحة التي شهدها إنتاج النفط في ليبيا في أعقاب استعادة السيطرة على الموانئ النفطية من القوات المسلحة الشرعية في ليبيا. وقال بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين اتفقا على أهمية العمل على دعم التوافق بين القوى الليبية والحل السياسي في ليبيا، في إطار اتفاق الصخيرات، وذلك لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار، وبدء مرحلة إعادة البناء في ليبيا. وأكد شكري لنظيره الفرنسي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا، مشيراً إلى المساعي المصرية مع جميع الفرقاء الليبيين لبناء توافق حول صفقة الحل في إطار الاتفاق السياسي الليبي، وشدد على «أهمية أن يكون الحل في ليبيا بيد الليبيين».