الحكومة ترفض أن تلقي بجميع التنظيمات الإسلامية داخل سلة واحدة، انتظاراً لحسم ملف الإخوان والتنظيمات الإرهابية في سيناء، كما أن الجذور الشعبية لتلك التنظيمات في القرى والأقاليم تضاعف من صعوبة مهمة الاصطدام معها في وقت واحد. وأوضح فرغلي أن هذه السياسة المصرية قد تمتد لفترات طويلة، دون أن يستبعد حدوث بعض التعديلات في ما يتعلق بمواجهة الأدوار الخطرة التي تمارسها تلك الأحزاب باعتبارها المفرخ الأول للجماعات الإرهابية، وبالتالي فإن الملاحقات الأمنية لأعضائها من المتوقع أن تتزايد خلال الأيام المقبلة. وطالب خبراء بضرورة مواجهة الأحزاب الإسلامية عبر ثلاثة طرق، الأول التعامل القانوني مع تلك الأحزاب بإجبارها على الالتزام بالأسس المدنية التي تقوم عليها الدولة أو حلها في حال عدم التزامها. والثاني التعامل أمنيا مع الأفراد المتورطين في أعمال عنف. والثالث تشجيع الأحزاب المدنية والسماح لها بحرية العمل السياسي. وقال محمد عطية، منسق حملة “لا للأحزاب الدينية” في مصر إن غياب دور الأحزاب المدنية سمح بحرية تحرك الأحزاب الإسلامية، فحزب النور يحاول القيام بالدور الذي كانت تقوم به جماعة الإخوان، ويجعل شبح التيارات الإسلامية لا يزال موجودا.