عضو مجلس أمناء المصريين الأحرار محمود العلايلي: الحلول تبدو مستحيلة في ظل وجود قرارات إقصائية.العرب أحمد جمال [نُشر في 2017/03/17، العدد: 10574، ص(2)]الخلافات تتفاقم القاهرة - تفاقمت حدة الصراعات داخل الأحزاب المصرية، آخرها ما جرى في حزب المصريين الأحرار، حيث وجد أعضاؤه أنفسهم أمام استحقاقين انتخابيين على رئاسته، أحدهما ينظمه رئيس الحزب الحالي عصام خليل، في 24 مارس الحالي، والآخر خلال مايو المقبل، ويتزعمه رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، الذي تم إقصاؤه نهاية ديسمبر. وتكرر ما حدث في حزب المصريين الأحرار مع حزب الدستور (المعارض)، الذي أسسه محمد البرادعي في عام 2012، وانقسم إلى جبهتين، الأولى أجرت انتخابات على رئاسة الحزب في يناير، وفاز فيها خالد داوود، وستُجري الجبهة الأخرى الانتخابات (اليوم). وتعكس التطورات الدراماتكية داخل المصريين الأحرار (أكثر الأحزاب تمثيلاً داخل البرلمان)، صراعا مريرا على الزعامة، وأشارت مصادر لـ“العرب”، إلى أنه بالرغم من الدعاوى القضائية التي رفعها الطرفان ببطلان إجراء الانتخابات، إلا أن الجميع قرروا غض البصر عنها لفرض سياسة الأمر الواقع. وتبدو الخلافات داخل المصريين الأحرار مرتبطة باللائحة الداخلية، التي قرر المؤتمر العام للحزب تعديلها في نهاية ديسمبر الماضي، ما نتج عنه إلغاء مجلس الأمناء الذي كان يتزعمه ساويرس، وإدخال تعديلات على طريقة إجراء الانتخابات، لكن العديد من المراقبين يرون أن الأمر مرتبط بالصراع على سلطة الحزب وحسم توجهاته السياسية. ويرتكز مجلس الأمناء على أن لجنة شؤون الأحزاب التي تنظم عمل الأحزاب في مصر لم توافق حتى الآن على اللائحة الجديدة التي أقرها الحزب والتي تجرى على أساسها الانتخابات الحالية، وبالتالي فإن جميع القرارات الصادرة عنه، بما فيها إجراء الانتخابات، باطلة. غير أن المستشار القانوني للحزب، محمد عثمان، رأى أن الهيئة العليا للحزب، تسيطر حاليًا على هيئته البرلمانية ما يعطيها المزيد من الشرعية. وقال محمود العلايلي، عضو مجلس أمناء المصريين الأحرار، لـ“العرب”، إن الحلول تبدو مستحيلة في ظل وجود قرارات إقصائية. ويهدّد تصاعد الخلافات داخل الأحزاب المصرية، إلى درجة تأسيس كيانات موازية داخل الحزب الواحد، العديد من الأحزاب الأخرى، حيث يعاني حزب الوفد حالة من الشد والجذب بين أعضائه، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.