حسين سبت أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على تشريع جديد يتضمن تغليظ عقوبات المخالفات المتعلقة بقطاع السياحة. وينصّ القانون الحالي على أن يكون الحدّ الأقصى للغرامة 500 دينار فقط، في حين نصّ القانون الجديد على إيقاع غرامة "لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار وبالحبس مدّة لا تجاوز 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة وإزالتها". كما نص القانون الجديد على أنه "في حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها". وتشمل المخالفات السياحية مزاولة أعمال الخدمات السياحية بدون ترخيص، أو بخلاف الترخيص الممنوح وشروطه.