خلاف نيابي - شوري حول المسؤول عن التراخيصغرامة المخالفات السياحية 50 ألف دينارمحرر الشؤون البرلمانية:من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروعا بقانون يرفع غرامات المخالفات السياحية إلى 50 ألف دينار.وتشمل الغرامات كل من يزاول أعمال الخدمات السياحية دون ترخيص، أو يخالف شروط وإجراءات الترخيص، أو الانتفاع من أي موقع سياحي دون ترخيص أو بمخالفة لشروطه، بالإضافة إلى أي إخلال بالالتزامات تجاه العملاء والسياح أو أصحاب الخدمات السياحية الأخرى بنحو يسيء إلى مصلحة المهنة أو سمعتها، أو أتى بعمل من شأنه المساس بمصلحة السياحة الوطنية. وينص القانون الحالي على أن تكون العقوبة لتلك المخالفات الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.في حين ينص المشروع الجديد على أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك علاوة على جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.إلى ذلك، اختلف مجلسا النواب والشورى في المادة الثانية من مشروع القانون.ففيما أعطى «النواب» صلاحية إصدار التراخيص السياحية وتحديد شروطها وإجراءاتها في مشروع القانون إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، خالف ذلك مجلس الشورى وأعطى تلك الصلاحية إلى «هيئة البحرين للسياحة والمعارض»، وهي الهيئة التي تخضع في الوقت الحالي لرقابة وإشراف الوزير المختص بشؤون التجارة وفق ما جاء في مرسوم تشكيلها.وفي تقريرها المزمع التصويت عليه في الجلسة القادمة، أوصت لجنة الخدمات النيابية بالتمسّك بقرار مجلس النواب.