أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع بقانون ينص على رفع غرامات المخالفات السياحية من 500 دينار، إلى «الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف دينار».ومن المزمع أن يصوّت مجلس الشورى على توصية اللجنة في جلسته الأحد المقبل، حيث يقضي التعديل الجديد الذي أجرته اللجنة على قانون «تنظيم السياحة» بتغليظ العقوبة ضدّ من يقوم بالأعمال التالية: مزاولة أعمال الخدمات السياحية بدون ترخيص، مخالفة شروط وإجراءات الترخيص السياحي وتجديده، الانتفاع بأي موقع سياحي بدون ترخيص، مخالفة شروط الانتفاع من الموقع السياحي، أو مخالفة شروط أي رخصة لخدمة سياحية ما.وبحسب التعديل الجديد الذي طال المادة رقم (11) من قانون تنظيم السياحة، يُعاقَب المخالف لقانون وقرارات السياحة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.أما النص القديم للمادة 11، فكان ينصّ على أن يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.من جانبها، اتفقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مع ما خلصت له اللجنة، وقالت في مذكرة بعثت بها للشورى أنه لا يوجد لديها أي تحفظات.واعتبرت الهيئة أن «العقوبة المنصوص عليها بالقانون الحالي غير رادعة بالحدّ الذي يضمن عدم المخالفة أو التكرار، بالإضافة إلى محدودية صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون، مقارنةً ببلدان المنطقة أو غيرها، بالإضافة إلى ضعف العائد المادي في مجال يدرّ كثيرًا من الأرباح على مستثمريه».وأكدت الهيئة تأييدها لتغليظ العقوبة والغرامات في القانون، وتطبيق الغرامات بدون اللجوء للقضاء على المخالفين بجانب العقوبات الأخرى، وتعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين، كما أشادت بأية توجهات ترمي إلى “إيجاد حافز مجزٍ أو نسبة من الغرامات لأخصائيّي الرقابة السياحية، وتخصيص متحصل الغرامات للخطط التسويقية وغير التسويقية للمملكة بشرط استخدامها لتطوير القطاع السياحي.وقالت لجنة الخدمات في تقريرها إن مشروع القانون أنه يهدف إلى دعم القطاع السياحي في مملكة البحرين لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنه يمثل واجهة حضارية للمملكة لكونه يستقطب أعدادًا كبيرة من السياح من مختلف دول العالم.