أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على قانون جديدٍ يقضي بسريان أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين على الأبناء المعاقين من أم بحرينية وأبٍ أجنبي، وذلك بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم البحرينيون.وأيّد المجلس الأعلى للمرأة مشروع القانون واعتبر بأنه «يأتي ضمن الأهداف التي يعمل على تحقيقها»، كما اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع مشروع القانون استنادًا لمبدأ المساواة الوارد في الدستور، وما تضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.إلاّ أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبدت تحفظها على المشروع لما سيترتب عليه من زيادة المخصصات المالية.ويهدف المقترح بقانون إلى «دعم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة في مملكة البحرين مع أبنائها بما يتفق وتشريعات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومراعاة ما يمرّ به الأبناء المعاقون للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، المقيمون في مملكة البحرين، من ظروف صحية تستلزم توفير العناية والخدمات المناسبة لهم».من جهتها أفادت وزارة الصحّة ان عدد المعاقين المسجّلين لديها بلغ حتى سبتمبر الماضي 1883 معاقاً، منهم 1594 بحرينياً، و289 غير بحريني. واستحوذت الإعاقات الجسدية المرتبة الأولى من حيث العدد، حيث بلغ عدد المسجّلين ضمن هذه الخانة 6221 معاقاً، 515 منهم من البحرينين، و106 غير بحرينيين.وجاءت في المرتبة الثانية الإعاقات العقلية النفسية، والتي بلغ عدد المصابين بها 603 شخصاً، 506 منهم من البحرينيين، و97 منهم من غير البحرينيين.وعلى صعيد الإعاقات السمعية، فقط بلغ عدد المصابين بها حوالي 475، منهم 417 من البحرينيين، و58 من غير البحرينيين.أما على صعيد الإعاقات البصرية، فقد بلغ عددهم 184 شخصاً، 156 بحرينيين، و28 غير بحرينيين.