تراجع أداء مؤشرات السوق الثلاثة، ولم تتمكن أي منها من تسجيل مكاسب بنهاية الأسبوع، لتغلق في منطقة الخسائر على الصعيد الأسبوعي، إثر تعرض مزيج من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات لعمليات بيع سريعة بهدف جني الأرباح، كان لها دور رئيسي في الضغط على المؤشرات والحد من ارتفاعها. قال تقرير شركة «بيان للاستثمار» الأسبوعي، إن مؤشرات بورصة الكويت عادت بنهاية الأسبوع الماضي لتغلق في المنطقة الحمراء، بالتوازي مع نهاية الربع الأول من عام 2016. ووفق التقرير، لم تنجح أي من المؤشرات الثلاثة للبورصة من تحقيق المكاسب في الأسبوع الأخير من الشهر، متأثرة بعدة عوامل، أهمها سيادة حالة ملموسة من التحفظ بسبب اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن الأرباح السنوية، الذي يتزامن مع صباح اليوم، مما أثار مخاوف لدى المتداولين لاحتمال تعرض بعض هذه الشركات للإيقاف عن التداول، لاسيما الشركات، التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، مما دفع بالعديد من المتداولين إلى التخلص من تلك الأسهم. وفي التفاصيل، فإن عمليات المضاربة وجني الأرباح، التي استهدفت الأسهم الرخيصة وبعض الأسهم التشغيلية والثقيلة، ألقت بظلالها على نشاط التداول والذي سجل تراجعا مقارنة بالأسبوع قبل السابق. وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد توقع التقرير الصادر أخيراً عن وحدة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، أن نمو الكويت الاقتصادي لا يزال من بين الأضعف بين دول مجلس التعاون الخليجي رغم أن الاقتصاد الكويتي محصن من التعرض للاضطرابات الحادة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بسبب الفوائض الكبيرة، التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، مرجحاً أنه رغم المصدات المالية الجيدة التي تملكها الكويت، فإن النمو سيظل بطيئاً في ظل مؤشرات تدل على بقاء السياسة المالية مقيدة فيما يخص الإصلاح. ومن شأن سياسة مالية ضيقة وبطء في التقدم في خطة التنمية أن تبقي النمو في القطاع غير النفطي ضعيفاً، كما أن الكويت نفذت تعهداتها من اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، ونتيجة لذلك، فإن قطاع النفط سيكون بمنزلة عبء على نمو الاقتصاد هذا العام. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجع أداء مؤشرات السوق الثلاثة، ولم تتمكن أي منها من تسجيل مكاسب بنهاية الأسبوع، لتغلق في منطقة الخسائر على الصعيد الأسبوعي، إثر تعرض مزيج من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات لعمليات بيع سريعة بهدف جني الأرباح، كان لها دور رئيسي في الضغط على المؤشرات والحد من ارتفاعها. ولم يسلم السوق أيضاً من عمليات الشراء الانتقائية، التي استهدفت بعض الأسهم الرخيصة ذات الأسعار المغرية، مما أدى إلى نشاط شهدته حركة التداول في بعض جلسات الأسبوع، لكنه لم يكن كافياً ليصعد بأداء المؤشرات إلى مستويات أعلى من إغلاقات الأسبوع الذي سبقه. هذا وقد فقدت بورصة الكويت نحو 900.77 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية الأسبوع الماضي، حيث وصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 27.12 مليار دينار تقريباً، بانخفاض نسبته 3.22 في المئة عن قيمتها الأسبوع قبل الماضي، التي بلغت آنذاك 28.02 مليار دينار تقريباً. على الصعيد السنوي، بلغت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي 6.73 في المئة، مقارنة بمستواها نهاية عام 2016، حيث بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار. وبنهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات، التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2016 إلى نحو 152 شركة، تمثل ما نسبته 85.39 في المئة من مجموع الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغة 178 شركة، محققة صافي ربح قيمته حوالي 1.66 مليار دينار، بارتفاع نسبته 3.12 في المئة عن نتائج الشركات نفسها للعام المالي 2015، التي بلغت آنذاك 1.63 مليار دينار تقريباً. وبلغ عدد الشركات، التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 81 شركة، في حين سجلت 69 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها مقارنة بعام 2015، فيما تكبدت 33 شركة لخسائر عن السنة المالية 2016. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.029.43 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.20 في المئة عن مستوى إغلاقه الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 2.66 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 413.27 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 933.84 نقطة، بخسارة نسبتها 3.04 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 22.29 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 8.73 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر «كويت 15» إلى 5.52 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016. المؤشرات وسجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات، التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.43 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 943.98 نقطة، تبعه قطاع الخدمات المالية الذي أقفل مؤشره عند 761.64 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 3.35 في المئة، وحل ثالثاً قطاع البنوك، الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 3.03 في المئة مقفلاً عند 938.28 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره عند 1.150.92 نقطة بانخفاض نسبته 0.52 في المئة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 480.31 مليون سهم تقريباً شكلت 36.94 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقارالمرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 478.31 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 36.79 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.02 في المئة بعد أن وصل إلى 143.29 مليون سهم تقريباً. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.87 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 46.01 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.29 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 31.63 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 27.43 مليون دينار شكلت حوالي 20.20 في المئة من إجمالي تداولات السوق.