وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2017 إلى 29 شركة، محققة ما يقرب من 456.40 مليون دينار أرباحا صافية، بارتفاع نسبته 16.72 في المئة عن نتائجها لذات الفترة من عام 2016. قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري نتيجة تزايد عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة على العديد من الأسهم الصغيرة والخاملة، لاسيما بعد الارتفاعات التي سجلتها تلك الأسهم في الأسبوع قبل الماضي. وأضاف التقرير أن المؤشرين الوزني وكويت 15 تمكنا من مواصلة الارتفاع على وقع الزخم الشرائي الذي تركز على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة في قطاع البنوك في ظل الافصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها بعضها عن فترة النصف الأول من العام الجاري. وبين ان المؤشر السعري أغلق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.781.02 نقطة متراجعا بنسبة بلغت 0.11 في المئة، فيما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند مستوى 407.70 نقاط بنمو نسبته 0.76 في المئة، في حين وصل «كويت 15» إلى مستوى 931.35 نقطة محققا ارتفاعا نسبته 0.98 في المئة مقارنة بإغلاقات الأسبوع ما قبل الماضي. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 183.44 مليون سهم تقريبا، شكلت 42.16 في المئة من إجمالي تداولات السوق. وشغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 108.14 ملايين سهم، أي ما نسبته 24.86 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.98 في المئة بعد أن وصل إلى 91.28 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 38.56 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 27.84 مليون د.ك تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.37 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 16.15 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.31 مليون د.ك. شكلت 15.66 في المئة من إجمالي تداولات السوق. وزاد: «يشهد السوق حالة عامة من الترقب والحذر نتيجة لبعض العوامل المحيطة به سواء خارجية أو داخلية، فمن جهة يترقب المتداولون ما ستسفر عنه الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة حاليا، وتأثير ذلك على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام وليس بورصة الكويت وحدها، إضافة إلى ترقب المتعاملين في البورصة لإفصاحات الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري من جهة أخرى، ما أدى إلى إحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار في السوق لحين اتضاح الرؤية». ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من عام 2017 إلى 29 شركة، بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة ما يقرب من 456.40 مليون دينار أرباحا صافية، بارتفاع نسبته 16.72 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2016. وحاز قطاع البنوك نصيب الأسد من هذه الأرباح، حيث أعلنت 10 بنوك من أصل 12 بنكا مدرجا في البورصة عن أرباح نصف سنوية بلغت نحو 387.98 مليون دينار وبزيادة نسبتها 8.63 في المئة عن نتائجها في النصف الأول من العام الماضي، والتي كانت 357.15 مليونا. القيمة الرأسمالية ووصلت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت مع نهاية الأسبوع المنقضي إلى حوالي 26.96 مليار دينار، محققة ارتفاعا نسبته 0.91 في المئة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.72 مليارا تقريبا. أما على الصعيد السنوي فوصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 6.12 في المئة، مقارنة بقيمتها في نهاية 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية متوفرة). أداء السوق وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، تباينت إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، مقارنة بإقفالات الأسبوع الذي سبقه، إذ تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من الاستمرار في تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من تواصل عمليات الشراء والتجميع على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما في قطاع البنوك. وسبح المؤشر السعري عكس التيار، وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متأثرا بالمضاربات النشطة وعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة، خاصة بعد الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم في الفترة الماضية. وشهد السوق هذا التباين وسط استمرار حالة الترقب والحذر في الهيمنة على العديد من المتداولين، انتظارا لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، خاصة مع مرور نحو نصف المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تفصح عن نتائجها الفصلية، والتي ستنتهي في منتصف الشهر المقبل. وعلى صعيد التداولات اليومية، أنهت البورصة تداولات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة، إذ تمكنت من ذلك في ظل تزايد عمليات الشراء على العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، إضافة إلى المضاربات السريعة التي تتميز بها التعاملات التي تتم على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، والتي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الاسمية. وجاء أداء السوق خلال جلسة بداية الأسبوع وسط استقرار نسبي لمستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة بلغت 1 في المئة فقط، بعد أن بلغت في نهاية الجلسة 9.15 ملايين دينار. وشهد السوق في الجلسة التالية تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث أنهى المؤشران السعري والوزني تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء نتيجة عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم الصغيرة، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاع بسيط على وقع استمرار عمليات التجميع التي استهدفت بعض الأسهم القيادية. وجاء ذلك التباين وسط نمو نشاط التداول خلال الجلسة بشكل واضح سواء على صعيد الكمية المتداولة أو السيولة النقدية، إذ ارتفع عدد الأسهم التي تم تداولها خلال الجلسة بنسبة بلغت 54 في المئة، في حين نمت قيمة التداول بما نسبته 62 في المئة. أما في جلسة منتصف الأسبوع فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من العودة مرة أخرى للإغلاق الجماعي في المنطقة الخضراء، إذ جاء ذلك وسط دعم من التداولات النشطة وعمليات التجميع التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة في السوق على رأسها الأسهم القيادية في قطاع البنوك، بعد أن أعلنت تلك الأسهم نتائجها المالية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، والتي جاءت ضمن النطاق الإيجابي. مؤشرات القطاعات سجل سبعة من قطاعات البورصة ارتفاعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية، وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نموا، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا ارتفاعا نسبته 4.64 في المئة، حين أغلق عند مستوى 696.44 نقطة، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 687.91 نقطة بنمو نسبته 1.34 في المئة. وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.14 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 955.82 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، إذ سجل مؤشره نمواً بسيطاً بنسبة بلغت 0.01 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 1.042.72 نقطة. من جهة أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,499.39 نقطة بانخفاض نسبته 12.95 في المئة، بينما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن سجل مؤشره خسارة نسبتها 2.67 في المئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.009.07 نقطة. وشغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة من حيث نسبة التراجع، حيث انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة 1.17 في المئة مغلقا عند مستوى 1.073.22 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.005.53 نقطة، بخسارة نسبتها 0.46 في المئة. وفي جلسة الأربعاء، عكست مؤشرات السوق اتجاهها نحو الهبوط لتنهي تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء، إذ جاء ذلك في ظل اتجاه الكثير من المتداولين إلى عمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وهو ما جاء نتيجة الارتفاعات الواضحة التي حققتها الأسهم في الجلسات السابقة، ما جعل من عمليات جني الأرباح أمرا منطقيا لإعادة بناء مستويات تأسيسية جديدة تنطلق منها الأسهم مرة أخرى. أما في جلسة نهاية الأسبوع فقد عادت مؤشرات السوق إلى التباين مجددا، حيث استمر المؤشر السعري في التراجع وفقدان النقاط متأثرا بعمليات جني الأرباح التي تم نفذت على بعض الأسهم الصغيرة لينهي تعاملات الجلسة فاقدا كل مكاسبه التي حققها منذ بداية الأسبوع؛ بينما تمكن المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من تحقيق النمو بدعم من عودة عمليات الشراء مرة أخرى على الأسهم القيادية، معززان بذلك من مكاسبهما الأسبوعية. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.781.02 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.11 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 0.76 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 407.70 نقاط، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 931.35 نقطة بنمو نسبته 0.98 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وشهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 21.01 في المئة، ليصل إلى 14.44 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 11.87 في المئة، ليبلغ 87.02 مليون سهم تقريبا. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.97 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.26 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 5.23 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2016.