قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باسقاط حكم الادارية العليا والذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدم، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات وتطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإدارى الذى قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” بسريان الاتفاقية والمضي بها قدماً . واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على المحامى، وعلى أيوب. وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.