قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المُقامة من المحامي أشرف فرحات؛ لإسقاط مسبّبات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذي قضى بسريان الاتفاقية. واختصمت الدعوى كلاً من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرَي الدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي، وعلي أيوب المحاميين بصفتيهما صاحبَي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ووفق صحيفة "الشروق" المصرية طالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسبّبات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.