(كونا) — اكدت العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول وفاء الزعابي اليوم الاحد، ان دعم الاقتصاد الكويتي ركيزة أساسية في التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة. وقالت الزعابي في كلمة في الحفل الختامي لمجلس الشراكة الاستشاري الموحد الدورة الثالثة للعامين (2014-2016) ان القطاع النفطي يوفر فرص للقطاع الخاص للعمل مقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات. وأضافت ان مؤسسة البترول اعدت توجهاتها الاستراتيجية حتى عام 2030 اخذة في الاعتبار الاهداف التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة لاسيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية. وأفادت ان مؤسسة البترول تطبق برنامج طموح ومتكامل يحوي عدة مبادرات لتعظيم المحتوى المحلي بمنهجية موحدة ومتناسقة مع توجهاتها الاستراتيجية. وأضافت ان المبادرات تتضمن إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة وتعظيم الإنفاق المحلي في المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها. وذكرت ان المباردات تتضمن ايضا تحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها وتطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي أو الشركات العالمية إلى القطاع الخاص المحلي. واضافت الزعابي ان المباردات تشمل تطوير الكوادر الوطنية عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية مما يساعد في معالجة التفاوت بين ما هو متوفر في سوق العمل داخل الكويت ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات. واكدت ان تلك المباردات تسعلى تطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص. وذكرت انه منذ انشاء مجلس الشراكة الاستشاري عام 2009 من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية كان التطوير المستمر هو هاجس القائمين على المجلس مشيرة الى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي يواجهها برنامج مؤسسة البترول المعني بتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية. وقالت انه في هذا السياق قام القطاع النفطي بتطوير أساليب العمل بمجلس الشراكة الاستشاري الموحد للقطاع النفطي بغرض تدعيمه كمنبر يتعاون الجميع من خلاله لمواجهة تلك التحديات من خلال مبادرة إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة. واشارت الى تحديث نظام تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي بما يتوافق مع التشريعات الحديثة ولاسيما قانون المناقصات العامة الجديد بما يتناسب مع مخرجات مبادرات برنامج المحتوى المحلي. واعربت عن شكرها لشركة البترول الوطنية على جهودها خلال السنوات الماضية في قيادة مجلس الشراكة الاستشاري منذ تأسيسه حتى نهاية هذه الدورة متمنية التوفيق لشركة نفط الكويت التي ستترأس المجلس خلال الفترة المقبلة.