قالت زينب أبو المجد، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة أوبرلين الأميركية، إن النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي استغل اتفاق صندوق النقد الدولي لإفقار الطبقات الدنيا بمصر، وإثراء زمرة من ضباط الجيش السابقين، مؤكدة أن الاضطراب سيعود لمصر مجدداً، لكن هذه المرة على يد ضباط الجيش. وأضافت أبو المجد في مقال بمجلة فورين بوليسي الأميركية، أنه رغم الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن مصرية في شهر مارس الماضي رفضاً لخفض الحكومة كمية الخبز المدعم لكل مواطن، فإن السيسي سيرسم بلا شك للرئيس الأميركي دونالد ترمب -خلال لقائه غداً الاثنين- صورة وردية عن الاحتجاجات في مصر، وأن نظامه العسكري صار حوض استقرار لمنطقة الشرق الأوسط. ورأت الكاتبة المصرية، أن مظاهرات الخبز هي أعراض أزمة تعود لنوفمبر الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على إقراض نظام السيسي 12 مليار دولار، مشرطاً عليه إصلاح عجز الموازنة، عبر رفع الدعم والحد من الإنفاق العام. اعتبرت أن الجيش المصري استغل قرض صندوق النقد لمعاقبة الطبقات الفقيرة وتعظيم مكاسبه التجارية، عندما قرر تنفيذ شروط الصندوق بشكل انتقائي، حيث أنه خفض الدعم بشكل كبير المقدم للمدنيين الفقراء، وفي الوقت نفسه وسع من هيمنته على قطاعات اقتصادية، وحصد أرباحاً ضخمة على حساب القطاع الخاص. وتابعت أبو المجد، قولها: «إن اتفاق صندوق النقد لم يقدم تفسيراً وافياً لهيمنة الجيش على الاقتصاد والجهاز البيروقراطي، فقد عمل ضباط الجيش على حماية امتيازاتهم على حساب الفقراء، عندما وجهوا ما تبقى من موارد الدولة لصالحهم دون الفقراء والمدنيين المتضررين». ولفتت إلى تدخلات الجيش في أمور القطاع الخاص، عندما قرر استيراد ألبان الأطفال وبيعها بسعر مضاعف، أو مصادرته السكر من الشركات وبيعها بنفسه، ثم بيعه أيضاً بسعر مضاعف عن طريق وزارة التموين. وتقول أبو المجد إن الجيش يصنع الأزمات في الخفاء، ثم يقدم لها الحلول فيظهر «كمنقذ»، لكنه يضر بذلك منافسيه في القطاع الخاص. وفي إطار آخر، أشارت أبو المجد إلى أن نظام السيسي، وأثناء سعيه لخفض أعداد موظفي الدولة، فإنه يعزز قدراته في توظيف الموالين له في المناصب الرئيسية، وأن السيسي أعاد العمل بقانون من حقبة مبارك، أتاح له تعيين عدد متزايد من رفاقه بالجيش في مناصب مدنية عليا. ورغم السخط الذي قد ينفجر في أية لحظة، تتابع الكاتبة، فإن النظام العسكري في مصر يشعر بثقة في قدراته الأمنية، ليواصل معها السير في تطبيق إجراءات اقتصادية صعبة، خاصة أنه أضعف الأحزاب السياسية، وحيد قادة النقابات، وسجن نشطاء حقوق الإنسان، لمنع اندلاع انتفاضة ضخمة على غرار 25 يناير 2011. لكن الكاتبة تؤكد أن الطبقة الوسطى، التي بدأت تهبط درجات السلم الاجتماعي، والطبقة الدنيا لن يحتاجا تشجعياً من نشطاء السياسة كي يخرجوا للشوارع محتجين على الأوضاع، بشكل قد يتطور لأعمال عنف. وختمت الكاتبة بالقول إن احتجاجات الخبز الأخيرة تكشف أن ثمة حرب بين العسكر المهيمن وفقراء الشعب، وبينهما لا يوجد ضمانة لاستمرار النظام العسكري المصري.;