بيروت: «الخليج» بقيت أزمة مرسوم أقدمية الضباط في لبنان تراوح مكانها، وتهدد بمزيد من التصعيد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.ولا تزال أزمة مرسوم أقدمية ضباط 1994 تراوح مكانها وتتعلق بالصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، وأي منها يشكل المرجع الصالح لتفسير الدستور، في وقت نقل عن الرئيس عون قوله إنه منفتح على تصحيح أي خطأ يمكن أن يكون ورد في المرسوم بمرسوم آخر ملحق يصححه، إذا ما تضمّن المرسوم الأول أسماء دخيلة على دورة 1994 أو يقتضي إدخال أسماء أخرى إليه أُهملت، لكنه ليس بوارد إرساله إلى وزير المال علي حسن خليل لتوقيعه، متمسكاً بموقفه القائل إن المرسوم يوقّعه وزير الدفاع ولا حاجة إلى توقيع وزير المال، كونه في رأيه لا يرتب أعباء مالية، ولا يقبل بأن يقال إنه مرسوم مخالف للدستور، لأن وزير المال لم يوقّعه، وعلى أي متضرر أن يراجع مجلس شورى الدولة، فيما رئيس المجلس نبيه بري باق هو الآخر على موقفه بأن المرسوم يحتاج إلى توقيع وزير المال، ولا يصبح نافذاً إلا إذا نشر وهذا لم يحصل بعد، مؤكداً أن تفسير الدستور منوط بالمجلس النيابي وحدَه، كاشفاً عن استعداده لإيجاد حل طالما أن المرسوم لم ينشر.