أحيل أصحاب شركات استيراد اللحوم الحية، الموقعون على «الوثيقة المسربة» لوقف الاستيراد على النيابة العامة، بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بعدما توصلت تحقيقات جهاز حماية المنافسة إلى إدانتهم، وسيتم تحريك دعوى جزائية ضدهم، وفق قانون حماية المنافسة.وأحال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان الملف على النيابة «لاتفاق المستوردين على الامتناع عن استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينة، وعلى نحو يُنبئ بزيادة أسعارها في السوق المحلي».ولفت الروضان في بيان صحافي، إلى أن «نتائج التحقيق التي قام بها جهاز حماية المنافسة، أكدت أن واقعة الاتفاق ذاتها ما بين شركات مستوردي الأغنام تُعد من الوقائع المحظورة بموجب القانون»، مبيناً أن «مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وافق على قيام رئيس المجلس بطلب رفع الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 23 من القانون 10 /2007 في شأن حماية المنافسة».