أكد سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الأسواق الناشئة تواجه تحديات متزايدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، داعياً متخذي القرار في تلك الأسواق إلى إدراك الدوافع والحوافز المختلفة للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات؛ مما يتطلب مزج سياسات متباينة من أجل تعظيم الفوائد المحتملة من الاستثمار، بهدف تحقيق النجاح في جهودها. ونبّه وزير الاقتصاد بأنه من أجل استيعاب التداعيات الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر مثل توفير فرص العمل والمهارات ونقل المعارف، يجب على الأمم أن تعمل على إيجاد رؤية واضحة وأجندات إصلاح ملموسة من أجل اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. ولفت في كلمة له في ملتقى الاستثمار السنوي 2017، الذي عقد في مدينة دبي، إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تقلصت في العام الماضي على النقيض من العام السابق له؛ إذ وصل إلى مستوى 1.5 تريليون دولار، وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحا في الأسواق الناشئة منه في الاقتصادات المتقدمة. وأفاد بأنه خلال عام 2015 ارتفعت التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40 في المائة لتصل إلى مستوى 1.8 تريليون دولار، غير أن هذا النمو لم يترجم إلى زيادة مماثلة في القدرة الإنتاجية في جميع البلدان. وشدد المنصوري بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد محركا رئيسا للنمو الاقتصادي والاستدامة، حيث شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا هائلا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقود الماضية؛ إذ من الواضح أن الدول المتقدمة منها، والنامية على حد سواء، تعمل بجد من أجل وضع سياسات وحوافز مواتية لجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي. وتقام دورة العام الحالي من الملتقى السنوي، التي تمتد ثلاثة أيام بتنظيم من وزارة الاقتصاد، تحت شعار «الاستثمار الدولي.. طريق نحو المنافسة والتنمية»، وتناقش آفاق تطوير الاستثمارات الدولية، مع التركيز على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاديات الدول. ويحضر الملتقى عدد من الوجهات الاستثمارية العالمية التقليدية والواعدة التي ستتاح لها فرصة اللقاء المباشر مع مستثمرين محتملين من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامج الدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي مؤتمرات وجلسات حوارية وورش عمل عدة، ستناقش مختلف نواحي العمل الاستثماري وآفاقه وفرصه والتحديات التي تواجهه. وبالعودة إلى وزير الاقتصاد الإماراتي، الذي قال: «العالم اليوم أصبح مترابطا بشكل كبير، وأصبح أي طرف في عالمنا اليوم يؤثر ويتأثر بما يحدث في أي بقعة أخرى من العالم؛ لذلك فإن التحديات مشتركة وبالجهود الجماعية والتضافر بين الحكومات والقطاع الخاص سنستطيع التغلب على التحديات كافة، وسنبني مستقبلا تنعم فيه شعوب العالم كافة لتعيش في أمن واستقرار ورفاهية». وشدد المنصوري على أن الانفتاح الاقتصادي وحرية الأسواق كانت داعما ومحفزا للنمو في اقتصاديات الدول، وأن سياسات الانغلاق والحمائية التجارية كانت دائما ما تخدم أهدافا قصيرة المدى، لكن تلقي بظلالها السلبية على المدى البعيد، ونبه بأن السياسات الحمائية من شأنها أن تقوض نمو تلك الاستثمارات وتلقي بأثرها على ازدهار الاقتصاد العالمي ونموه. وأكد أنه في ظل السياسات الاقتصادية الطموحة التي تتبناها بلاده ببناء اقتصاد تنافسي متنوع وقائم على المعرفة والابتكار باتت الإمارات مركزا إقليميا وعالميا للاستثمار والأعمال، إضافة إلى موقع لتدفقات استثمارية ضخمة نحو عدد كبير من بلدان العالم. وأشار إلى أن هذه المكانة التنافسية لم تتحقق بمحض صدفة، بل تستند إلى العزيمة والتصميم والعمل الجاد من خلال رؤية واضحة للقيادة واستراتيجيات وفرق عمل ومؤشرات أداء ومتابعة مستمرة، والاستفادة من تجارب مختلف الدول، وبتفاعل وتعاون القطاع الخاص في بناء شراكة مستدامة تحقق نمو الاقتصاد الوطني ومتانته ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي، وأكثر اقتصاد متنوع في المنطقة. وقال: «إنه كي نستمر في النمو الاقتصادي المستدام يجب أن نستمر في ابتكار الأفكار وإيجاد أنماط غير مطروقة، وأن نسابق الزمن في استشراف المستقبل ووضع الحلول لتحدياته». وأضاف: «وعلى الصعيد الوطني يجب أن نولي اهتماما أكبر للنتائج المرغوبة والمكاسب المحتملة والمرجوة التي نتطلع لها عن طريق وضع استراتيجيات مطورة للاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية».