جيمس كاين * نشطت أسواق أسهم الاقتصادات الناشئة هذا العام بدفع من عوامل الانتعاش المتناسق في نمو اقتصادات العالم وقوة حركة التجارة ومكاسب الشركات وانخفاض معدلات أسعار الفائدة في مختلف الاقتصادات المصنفة ضمن هذه الفئة.إلا أن استمرار هذه العوامل في منح الأسواق الناشئة فرصة تحقيق عام آخر من الأداء النشط ليس مؤكداً. ولعل أبرز التحديات المتوقعة تنتج عن ارتفاع قيمة الدولار وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي يمكن أن يضعف الطلب العالمي على المواد الأولية.وقد أشار تقرير بحثي لمجموعة بانك أوف أمريكا ميريل لينش، إلى أن عام 2018 سيكون الأقسى على الأسواق الناشئة منذ أزمة عام 2013 عندما بدأت عمليات تخفيف برامج التيسير الكمي الأمريكية. ومصدر الخطر من تزامن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتناقص مبالغ التحفيز المالي التي سوف تتسبب في رفع معدلات العائد الاسمية والفعلية على السندات الدولارية.ويتزايد القلق حالياً من أن تسفر خطة خفض ضريبة الشركات الأمريكية عن تحليق جديد في حجم رساميل الشركات التي يتم تعويمها وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار. وعندما ترتفع قيمة الدولار مقابل عملات الاقتصادات الناشئة تسارع صناديق الاستثمار للتخارج من أصول تلك الاقتصادات وتركيز حيازاتها في أوعية استثمار دولارية بديلة.إلا أن هناك من يعتقد أن خطة الخفض الضريبي المقترحة لن يكون لها تأثير في أسعار الأصول لأن المجلس ليس وارداً تغيير سياسته النقدية بشكل جذري ويفضل أن تبقى مستويات أسعار الفائدة دون 2%. وربما يلي اعتماد الخطة عدة قرارات رفع لأسعار الفائدة خلال العام إلا أن ذلك لا يمثل تغييراً في توجهات الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب.* فاينانشل تايمز