أمرت المحكمة الاسبانية العليا بالحجز على عقارات تساوي قيمتها 691 مليون يورو (736 مليون دولار)، ومصادرة 76 حسابا بنكيا لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد من المقربين منه. وجاء هذا الحجز في إطار تحقيق أعلنت عنه المحكمة، حول تهم تخصّ غسيل الأموال لصالح مجموعة إجرامية في مدينتي بويرتو بانوس وماربيا بجنوب اسبانيا، قد يكون رفعت الأسد وأسرته متورطين فيها،  حسب ما نشرته المحكمة على موقعها الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، غير أنها لم تصدر أيّ مذكرة بالاعتقال. ويأتي هذا القرار أياما قليلة بعد إعلان محكمة فرنسية مصادرة أملاك رفعت الأسد، لإدانته بتكوين ثروته عبر تبييض الأموال والتهرب الضريبي واختلاس أموال عمومية من بلاده. وأشارت المحكمة الاسبانية إلى أن إدانة القضاء الفرنسي لرفعت الأسد، وفي إطار التعاون القضائي بين بلدان الاتحاد الأوروبي، أظهرت أن رفعت الأسد يملك ثروة في اسبانيا، مسجلة باسم شركات تسيّرها أسرته، إذ يتوفر على ما يزيد عن 500 عقار في جنوب اسبانيا، منها عقارات غالية الثمن كشقق في فنادق عالية التصنيف. وبين الأشخاص الذين شملهم التحقيق، هناك زوجتين لرفعت الأسد، وستة من أبنائه، وعدد من زوجاتهم، ومواطن اسباني كان هو من يدير الشرطة التي تمثل عائلة رفعت الأسد. وذكّرت المحكمة بقصة رفعت الأسد، إذ أشارت إلى أن شقيقه، والرئيس السابق لسوريا، حافظ الأسد، قام بطرده من البلاد تخوفا من أن يقوم بانقلاب عسكري ضده،لافتة إلى أن عدة مؤشرات تشير إلى حصول رفعت على حوالي 300 مليون دولار من المال العمومي السوري، ساعدته على شراء عقارات في فرنسا بدءًا من عام 1984، ممّا جعله يكون ثروة كبيرة.