قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعاد في الآونة الأخيرة، تكرار "اسطوانته المشروخة" بشأن ما يسمى "تقديم تسهيلات" للفلسطينيين، في محاولة إسرائيلية لتسويق تلك التسهيلات الوهمية على أنها تأتي استجابة للمطلب الأمريكي الداعي إلى ضرورة العمل لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وإيهاماً للعالم بأن حكومة اليمين في إسرائيل تقدم التنازلات وتتعامل بإيجابية مع المساعي التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستئناف المفاوضات. وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن فتح عدد قليل من مئات الطرق المغلقة، ورفع عدد من البوابات والحواجز، وإزالة بعض السواتر الترابية التي تغلق مداخل القرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية، أو زيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين، خاصة عمال البناء الذين يحتاجهم قطاع العمل في إسرائيل، وغيرها من تسهيلات نتنياهو المزعومة، لا تعدو كونها رفعاً جزئياً لعدد من الإجراءات العقابية الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بالقوة على الشعب الفلسطيني، ولا تصب أبداً في دعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بل تكرس تبعيته لاقتصاديات الاحتلال وتبقيه رهينة لإجراءاته القمعية. وقالت الوزارة إن مطالبة الرئيس الأمريكي بضرورة العمل على تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، تعني تحديداً رفع جميع المعوقات والقيود على حركة الفلسطينيين، والتوقف عن إعاقة حركتهم ونشاطهم الاقتصادي، وتمكينهم من عمليات الاستيراد والتصدير بكل حرية، والاستفادة من شواطئ البحر الميت والموارد الطبيعية الفلسطينية، خاصة في باطن الأرض من ماء وبترول وغاز وغيرها، وفتح الطريق أمام السياحة الوافدة إلى فلسطين وأماكنها المقدسة، وفي المقدمة من ذلك كله، رفع القيود التي يفرضها الاحتلال على تطوير المناطق المصنفة (ج)، بما يمكّن الفلسطينيين من البناء في تلك المناطق وتطوير اقتصادهم فيها. وأكدت الوزارة أن تنمية الاقتصاد الفلسطيني ووضعه على الطريق الصحيح تتطلب قبل كل شيء إزالة الاحتلال، بصفته العائق الأكبر أمام تطوره وازدهاره، فشعبنا بجميع قطاعاته قادر على بناء اقتصاد مزدهر لدولة فلسطين بالاعتماد على قدراته الذاتية، وغير ذلك يصبح أي حديث عن تسهيلات وهمية، تجميل للاحتلال و"كذبة إبريل".