توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي توسع سوق التجزئة في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9 في المائة، حتى عام 2021، لتتجاوز مبيعات التجزئة فيها نحو 261 مليار درهم (71 مليار دولار)، ارتفاعاً من تقديرات حجم سوق التجزئة الحالي في البلاد خلال عام 2016، التي قدرت بنحو 208.3 مليار درهم (56.6 مليار دولار)، وفقاً لبيانات حديثة. وقالت الغرفة في أحدث تقاريرها إن أداء قطاع التجزئة في الإمارات خلال عام 2016 سجل نشاطاً إيجابياً في حجم الطلب، الذي يعكسه عدد الزوار إلى محلات التجزئة بمراكز التسوق، حيث سجل نمواً بنسبة 5.8 في المائة مقارنةً بعام 2015، في حين شهد العرض حسب إجمالي المساحة القابلة للاستئجار زيادة بنسبة 5 في المائة. ولفت التقرير الذي صدر على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي لتجارة التجزئة، إلى وجود عوامل تسهم في تعزيز أداء القطاع، وأبرزها النمو المستمر في أعداد السياح، وتعدد فعاليات ومهرجانات المبيعات والتنزيلات، حيث يسهم القطاع حالياً بنحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مما يجعله محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد المحلي. وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الإمارة تتمتع بمزايا كثيرة تعزز تنافسيتها في سوق التجزئة، معتبراً أن التدفق المستمر للسياح وزيادة الدخل وجاذبية الإمارة للعلامات التجارية والابتكار في الخدمات والمنتجات عوامل تساعد في التوقعات الإيجابية لأداء القطاع. ولفت التقرير إلى أن تجارة التجزئة في غير المحلات، التي تتمثل بشكل رئيسي في التجارة الإلكترونية، تشكل أقل من نسبة 3 في المائة من كل المبيعات، إلا أنها ظلت تكتسب زخما في الأعوام الأخيرة، ويتوقع أن تستمر في تسجيل نمو من خانتين على المدى المتوسط وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 21.9 في المائة. من جهتها، قالت شركة فيزا إن المعاملات التجارية باستخدام البطاقات المصرفية قد ارتفعت بنسبة 5 في المائة خلال مهرجان دبي للتسوق 2016، مقارنة بعام 2015، الأمر الذي يشير إلى نمو الطلب على التجزئة في الإمارات. وبحسب بيانات من «جيه إل إل» العقارية، فقد تمت إضافة نحو ربع مليون متر مربع في دبي خلال 2016، التي تعتبر أعلى زيادة مساحة تجزئة منذ عام 2010، وبذلك بلغ إجمالي المساحة التي يمكن استئجارها 3.4 مليون متر مربع، في حين أسهم عدم حدوث تغييرات رئيسية في المعروض بأبوظبي في استقرار إجمالي المساحة التي يمكن استئجارها عند 2.6 مليون متر مربع. ويتوقع من سوق التجزئة في دبي إضافة نحو 717 ألف متر مربع من المساحات الجديدة بحلول عام 2018، أما أبوظبي فيتوقع أن تشهد زيادة 467 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها. وعلى الرغم من التوقعات بأن يشهد الطلب نموا متوسطا على المدى القريب والمتوسط، فإن مثل هذه المستويات المرتفعة من المعروض قد تؤدي إلى تشبع السوق، مما قد ينتج عنه زيادة الضغوط على هامش الأرباح. وقال التقرير إنه من المرجح أن يؤدي تحسن الثقة بالاقتصاد في خضم التعافي النسبي لأسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال عقود، إضافة إلى التوقعات بتعافي الطلب على السياحة، خصوصاً من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا، إلى تشجيع الإنفاق على تجارة التجزئة من قبل المقيمين والسياح على حد سواء. ويُتوَقّع مستقبلاً أن يتلقى القطاع دعماً رئيسياً، حيث تستثمر دبي نحو 18 مليار دولار استعدادا لاستضافة «إكسبو 2020»، الذي بدأ في الفعل بزيادة فرص التوظيف في الإمارة، حيث ينعكس ذلك في المقابل على زيادة الدخل الذي بطبيعة الحال يتم إنفاقه جزئياً في سوق التجزئة المحلية. إلى ذلك، ذهب مسؤولون ورؤساء لشركات تجزئة عالمية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط إلى أن توسع التجارة الإلكترونية بات واقعاً أمام القطاع، مما يغير ملامح تجارة التجزئة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يشكل ضرورة أمام العاملين في هذه الأسواق في التعاطي مع هذه المتغيرات الجديدة. وقال إيان ماكارجيل، رئيس المنتدى العالمي لتجارة التجزئة: «يؤثر ما يعادل 0.64 سنت من كل دولار، يتم إنفاقه في متاجر البيع بالتجزئة، رقمياً في نظام التجزئة الحالي، الذي يتطور بسرعة، ويتوجب على تجار التجزئة التركيز في تفاصيل التجربة التي يقدمونها لضمان نجاحها ولبناء علاقات مثمرة طويلة الأمد مع العملاء، ويأتي هذا تحت شعار المؤتمر لهذا العام وهو (إثراء تجربة العملاء)». وبيَّن ماكارجيل أن «المستهلكين لديهم الآن كثير من الخيارات، وبالتالي فإنه من المهم تميز العلامات التجارية في كل مستويات التجزئة». ووفقاً لدراسة حديثة أُجرِيَت للرؤساء التنفيذيين في قطاع التجزئة من قبل، فإن 69 في المائة من تجار التجزئة يخططون لزيادة الاستثمار في التحول الرقمي، و52 في المائة من تجار التجزئة لم يطوروا استراتيجية رقمية بعد. ويكمن دور المنتدى بالمساعدة في تشكيل مستقبل تجارة التجزئة العالمية من خلال الجمع بين أعظم العقول في عالم التجزئة لتبادل الخبرات وتطوير القطاع». إلى ذلك، قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن مستقبل قطاع تجارة التجزئة في الإمارات يبدو مشرقاً، حيث تسهم عوامل رئيسية، مثل الازدهار الاقتصادي والنمو السكاني المطرد والزيادة في أعداد السياح وارتفاع الدخل واستضافة معرض «إكسبو 2020»، في تعزيز خطط التوسع في هذا القطاع في المستقبل. ونحن ندعو إلى التركيز على سعادة المستهلك وإثراء تجربته، بالإضافة إلى اعتماد الابتكار في صناعة التجزئة. ولفت الغرير إلى أن التجارة الإلكترونية قد غيَّرَت كثيراً الطريقة التقليدية لممارسة الأعمال في قطاع التجزئة، حيث تشكل التجارة الإلكترونية حالياً نحو 5 في المائة من إجمالي تجارة التجزئة في دبي، وهناك توقعات بنمو هذه النسبة إلى نحو 10 في المائة، خلال السنوات الخمس المقبلة.