أكد المجلس الأعلى للقضاء قيامه بتفريغ عدد من القضاة لتسريع البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي. وجاءت هذه الخطوة بعد توجيه مجلس الوزراء بتنفيذ ترتيبات خاصة بالمساهمات العقارية، منها قيام المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتفريغ ما يكفي من القضاة، من أجل تسريع البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية. وقال الشيخ سلمان النشوان، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء: إن المجلس أصدر عدة قرارات استباقية كان من شأنها إنهاء بعض من تلك المساهمات. وأصدر المجلس قراراً بشأن مساهمة شركة حمد العيد وشريكه بتفريغ أحد قضاة المحكمة العامة في الدمام للنظر في القضية مدة ستة أشهر تم تمديدها ستة أشهر أخرى. وأصدر أيضاً بخصوص مساهمة مكتب الغزال العقارية قراراً بتكليف أحد قضاة المحكمة العامة في الرياض لمدة يومين للعمل في مكتب خاص لإنهاء قضايا هذه المساهمة. وأضاف النشوان: إن هذه الإجراءات كان لها أثر في سرعة الإنجاز وجودة العمل، إضافة إلى أن المجلس كذلك أصدر قراراً عاجلاً بتكليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي لإعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعثرة في المحاكم، وأسباب عدم الفصل فيها، وحل المشكلات والعوائق التي تعترضها.