نصح صندوق النقد الدولي، أمس، باتخاذ إجراءات قوية تجنباً لفقاعة في القطاع العقاري في دبي مشابهة لتلك التي حدثت قبل أزمة 2009. وقد ضاعفت سلطات دبي الضريبة على العقار بحيث أصبحت 4 في المائة، كما شدد المصرف المركزي من شروط الحصول على قرض عقاري. وقال مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق: "إنها قرارات جيدة"، لكنه نصح باتخاذ إجراءات أكثر تشددا. وأضاف أمام منتدى اقتصادي في دبي "حان الوقت للتفكير في إجراءات أكثر قوة لمنع تغير أوضاع السوق". واقترح زيادة كبيرة في الضريبة على العقار من شأنها أن تمنع المضاربات، مشيرا إلى سنغافورة التي فرضت ضريبة 30 في المائة تدفع خلال مدة سنة بعد عملية البيع. وتابع أحمد "أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في خطوات أكثر تشددا لمنع عمليات البيع ضمن نطاق المضاربات في القطاع العقاري". وقد شهد القطاع العقاري في دبي اتساعا مذهلا لأعوام عدة بفضل الاستثمارات الأجنبية قبل أن ينهار مع الأزمة المالية ويفقد نصف القيمة التي كان عليها قبل عام 2008. إلا أن القطاع يشهد انتعاشا منذ فترة مع عودة المستثمرين إلى الإمارة التي تعتبر واحة استقرار وسط منطقة مضطربة. وخلافا للعديد من جاراتها، تمنح دبي الأجانب حق تملك العقارات. ويتزامن انتعاش القطاع العقاري مع أداء اقتصادي جيد في قطاع التجارة والنقل والسياحة التي تعتبر من محركات الاقتصاد في دبي. وكان مسؤولون تنفيذيون قد أكدوا في وقت سابق أن أبو ظبي لا تزال بعيدة عن الدخول في حلقة مفرغة من النمو والركود بسوقها العقارية رغم أن أسعار العقارات في الإمارة تشهد ارتفاعا كبيرا. وذكرت شركة جونز لانج لاسال للخدمات الاستشارية أن أسعار بيع الوحدات السكنية في أبو ظبي زادت 27 في المائة في المتوسط في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بها قبل عام. وارتفعت الإيجارات 11.5 في المائة. وعانت أبو ظبي ودبي من هبوط شديد في أسعار العقارات بلغ 50 في المائة أو أكثر مع انفجار فقاعات في سوقيهما خلال الفترة بين عامي 2008 و2010، ومن ثم فإن موجة الصعود الجديدة أثارت احتمال ارتفاعها الشديد مجددا. وقال بول مايسفيلد الرئيس التنفيذي لشركة إم.بي.إم العقارية: "إن السوق لا تزال أمامها متسع للنمو. فقد ظلت الأسعار مستقرة للغاية لفترة زمنية طويلة". وأضاف "لم تبدأ زيادة الأسعار إلا في عام 2013. ونرى استمرار ذلك في الربع الأول. وستواصل الأسعار الارتفاع على مدار هذا العام. "يوجد متسع قبل أن نصل إلى قمة السوق. وما زالت هناك فجوة كبيرة بين ذروة أبو ظبي وذروة دبي. ذلك سيسمح بنمو الأسعار مستقبلا (في أبو ظبي) خلال الـ 12 شهرا المقبلة". وقال جورجيت سينغ مدير التطوير في شركة الدار العقارية أكبر شركة عقارات في أبو ظبي: "أعتقد أننا على أعتاب حركة تعاف. وامتد التعافي ليتضمن زيادة طفيفة أكثر استدامة في الأسعار. لن أسميها طفرة". وأضاف "على مدى الـ 24 شهرا المقبلة أو نحو ذلك قد نرى زيادة في الإيجارات والأسعار. الإيجارات والأسعار ترتفع والأسعار تزيد بوتيرة أسرع من الإيجارات".