تزداد انبعاثات غازات الدفيئة، بينما لم تقم الحكومات بما هو كافٍ لخفضها، ولكن، هناك متسع من الوقت أمامها، إذا تصرفت على الفور، لتحد من أسوأ أثر للتغير المناخي. وفق ما جاء في تقرير أعده فريق دولي من العلماء اختيروا في أيار (مايو) 2010، وضم 235 باحثاً و38 محرراً من 58 بلداً. وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان أن «التقرير يوضح بجلاء أننا نواجه قضية تتعلق بقوة الإرادة على نطاق عالمي وليس القدرة»، بينما أشار وزير الطاقة أرنيست مونيز إلى أن «أحدث تقرير للجنة مجموعة العمل الثالثة يوضح أن فترة السنوات العشر إلى العشرين المقبلة تعتبر حرجة إذا شئنا تجنب أسوأ عواقب التغير المناخي. والتقرير يظهر أن الحفاظ على كميات منخفضة من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري سيصبح أصعب في المدى البعيد، إذا أحجمنا عن التصرف بإقدام الآن». وربط التقرير في شكل قاطع بين التطور الحضري وأثر التغير المناخي، مشدداً على أن «بعض إجراءات (هذا التغير) يمكن أن تنسف استئصال الفقر، ويجب على صنّاع السياسات أن يراعوا في خطط العمل الخاصة بتقليص هذه الآفة أموراً مثل الآثار المحتملة على قطاعات السكان المستضعفين». وكرر أن «التعاون الدولي مطلوب لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بفاعلية، ولمعالجة قضايا أخرى تتعلق بالتغير المناخي». ولفت إلى أن «التعاون الدولي في البحوث والتطوير دعماً لخفض الانبعاثات يوجد تدفقات للمعلومات، أي أن البيانات التي تجمع سعياً لهدف واحد يمكن أن تفيد نشاطات أخرى، كما أن التعاون الدولي يلعب دوراً بنّاء في تطوير المعارف والتكنولوجيات السليمة بيئياً ونشرها ونقلها». ومن الأمور المهمة، التصورات المتعددة الهدف لعملية تخفيف التغير المناخي، وفق باحثين أوصوا بأن تعترف الحكومات بأن سياسات التغير المناخي قد تؤثر في أهداف مجتمعية متصلة بصحة الإنسان والأمن الغذائي والتنوع الاحيائي، ونوعية البيئة المحلية والوصول إلى الطاقة، وسُبل كسب الأرزاق والتنمية المستدامة والمتكافئة. وأكد التقرير أن «السياسات التي ترمي إلى معالجة أهداف مجتمعية أخرى قد تؤثر على تحقيق تخفيف التغير المناخي وأهداف التكيف، ومن دون جهود إضافية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، يتوقع أن تواصل هذه الظاهرة تفاقمها، مدفوعة بالزيادة السكانية المطردة والتوسع الاقتصادي». وأشار التقرير إلى أن «سيناريوات حول توقعات مستويات الإنبعاثات، في حال لم يحصل مزيد من تخفيف الانبعاثات، تُظهر أن متوسط حرارة سطح الأرض سيزداد عام 2100 ما بين 3.7 و4.8 درجة مئوية مقارنة بدرجات الحرارة قبل الفترة الصناعية».   خطة أوباما وأشار مسؤولون أميركيون في ردهم على التقرير إلى «التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في تنفيذ استراتيجيات تتوخى خفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة اعتمادها على مصادر طاقة متجددة». وقال مونيز: «خطة العمل للرئيس أوباما حول المناخ تطرح سلسلة مبادرات جديدة للتوصل الى مصادر جديدة من الطاقة المتجددة وتوظيفها، وخفض الانبعاثات من معامل توليد الطاقة التقليدية ومن قطاع النقل، والإبقاء على الطاقة النووية وتنفيذ كفاءة طاقة أكبر في مجتمعاتنا ومؤسسات أعمالنا وصناعاتنا. والولايات المتحدة زادت خلال السنوات الأخيرة بأكثر من الضعف كمية الكهرباء من طاقتي الماء والشمس». وكان أوباما دعا إلى مضاعفة أخرى لتوليد طاقة الكهرباء المتجددة بحلول عام 2020، إضافة إلى مضاعفة كفاءة استخدام الوقود في العربات الحديثة الصنع بحلول عام 2025، وإنتاجية الطاقة في كامل الاقتصاد بحلول عام 2030. وأشار مونيز إلى أن «هذا النهج يقتضي استثمارات في التكنولوجيا لتمكين كل مصادر الوقود من أن تلعب دوراً في خفض إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، وهو ثاني أوكسيد الكربون، والحصر في معامل طاقة الأحافير والوقود الاحيائي المتطور وتشغيل السيارات بالكهرباء ومعامل الطاقة النووية للجيل المقبل ومصادر طاقة متجددة أقل كلفة، وترشيد البنية التحتية للطاقة، وتقدم في التصنيع يدعم اقتصاد الطاقة النظيفة». وأكد كيري أن «سوق الطاقة العالمية تمثل فرصاً قيمتها 6 تريليونات دولار و6 بلايين مستهلك في العالم، كما أن الاستثمار في قطاع الطاقة يُتوقع أن يصل إلى 17 بليون دولار بحلول عام 2035». وأضاف: «نعرف أن علم المناخ ليس غامضاً وكل سنة يرجئ العالم اعتماد تدابير ضد التغير المناخي، ما يرفع التكاليف، ولكن التركيز فقط على الحقائق القاتمة يفوّت حقائق واعدة تطالعنا وجهاً لوجه». أمريكا