علق محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، على ما تتداوله وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من أخبار حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية، بقوله: إن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية. وأضاف ” القويز ” أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر، إذا توفرت لديه الاشتراطات اللازمة لذلك. وتابع: إن المادة 25 من نظام التأمينات تلزم المؤسسة بتقييم الصندوق حسابياً مرة كل ثلاث سنوات وتحديد المخاطر التي قد تواجهه في المستقبل ( خلال الستين عاما القادمة ) وإدراجها في التقرير المذكور. وأوضح أن العجز الذي تطرقت إليه الدراسات ليس عجزاً نقديا حاليا وإنما عجز مستقبلي لدفع منافع الأجيال القادمة وبين أن بعض الدول اتخذت إجراءات متشددة لتفادي مشاكل العجوزات في صناديق المعاشات، كما أن صناديق المعاشات في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من هذه المشكلة، حيث تقرر مثلا على إثر ذلك إقامة ندوة هذا الشهر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت لمناقشة هذه المواضيع.