حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ونُفذ حكم الإعدام شنقا في مقر الشرطة الرئيسي في القطاع الذي تسيطر عليه الحركة منذ عام 2007. وفي بيان، قالت وزارة الداخلية التابعة لحماس إن تنفيذ الأحكام جاء بعد استنفاذها كافة طرق الطعن وأصبحت نهائية وواجبة النفاذ. وأضافت أن محكمتي الاستئناف العسكرية والعسكرية العليا قد أيدتا الحكم. يأتي هذا في أعقاب مقتل القيادي البارز في حماس، مازن فقها، أحد "الأسرى المحررين" في صفقة شاليط عام 2011. واتهمت حماس إسرائيل بالوقوف وراء "اغتياله"، بينما رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق. وتوعدت كتائب القسام، الجناح العسكري للحماس، آنذاك إسرائيل بالرد، وندد محمود الزهار، القيادي فيها، بمن وصفهم بالعملة والخونة. غير أن الحركة قالت في بينها، الخميس، إن المدانين الثلاثة ليست لهم صلة بمقتل فقها، وأنهم أدينوا بنشاطات تخابر فحسب. وتدين جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تنفيذ أحكام الإعدام في القطاع. وتقول الأمم المتحدة إن ثمة شكوك جدية حول ما إذا كانت أحكام الإعدام قد راعت معايير المحاكمات العادلة. كانت سلطات حماس قد توقفت تقريبا عن تنفيذ عقوبة الإعدام في يونيو/ حزيران 2014، عندما تم تشكيل حكومة توافق وطني وأصبحت الحركة مسؤولة رسميا عن غزة .