نفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص اتهمتم بـ"التخابر مع إسرائيل" في القطاع، ونددت السلطة الفلسطينية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بعملية الإعدام. أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في غزة أنها نفذت اليوم الخميس (السادس من نيسان/أبريل 2017) أحكام الإعدام شنقا بحق ثلاثة فلسطينيين "أدينوا" بالتعاون مع إسرائيل. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه تم إعدام كل من "المتخابرين ع.م وعمره (55عاما) و(ا.ش) والبالغ من العمر ( 32عاما) وهما من سكان مدينة غزة و(و.أ) البالغ (42عاما)" وهو من سكان خان يونس في جنوب قطاع غزة. وذكر البيان أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالتخابر "بحضور كافة الجهات المختصة، حسب القانون، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني". وأن تنفيذ الأحكام "تم بعد استنفادها كافة طرق الطعن وأصبحت نهائية وباتة وواجبة النفاذ". وحسب بيان وزارة الداخلية أُدين الثلاثة بتهم الخيانة والتخابر لصالح جهات أجنبية معادية بعد تورطهم في "تقديم معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية، مما ألحق ضرراً بالغاً بالمقاومة وعناصرها وأدى إلى قتل عدد منهم". وقال تيسير البطش قائد شرطة حماس في القطاع إن الثلاثة غير مرتبطين باغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء، لكنه يأتي "في إطار الإجراءات الأمنية" التي أعقبت ذلك. من جانبها، رفضت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس إجراءات المحاكمة في غزة وإعدام حركة "حماس" ثلاثة متهمين "دون الرجوع للقانون، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام". وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي إن الحكومة "ترفض أحكام الإعدام في غزة لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة". وأضاف رشماوي "أن ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة". ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بعملية الإعدام. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن "عقوبة الإعدام ممارسة وحشية لا مكان لها في دولة حديثة". وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فأن "سلطات حماس لن تحقق أبدا أي أمن أو استقرار حقيقي عبر فرق الإعدام أو حبال المشانق" وذكرت المنظمة أن تحقيق الأمن أو الاستقرار الحقيقي يتم عبر "احترام المعايير الدولية وسيادة القانون". ز.أ.ب/ح.ع.ح (د ب أ، أ ف ب)