أعدمت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الخميس ثلاثة أشخاص أدينوا "بالتخابر مع إسرائيل". وردا على تنفيذ حكم الإعدام في المدانين الثلاثة، دعا نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة إلى "إلغاء عقوبة الإعدام مؤكدا أنها لا تشكل رادعا للجريمة". نفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الخميس أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بـ "التخابر مع إسرائيل" في مدينة غزة. وأكد مراسل فرانس برس الذي حضر تنفيذ الحكم في مقر الجوازات غرب مدينة غزة تنفيذ الأحكام بحضور عدد من قادة حماس وممثلين عن الفصائل الفلسطينية. وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس أعلن عن  إعدام كل من "المتخابرين ع.م وعمره (55عاما) و(ا.ش) والبالغ من العمر ( 32عاما) وهما من سكان مدينة غزة و(و.أ) البالغ (42عاما)" وهو من سكان خان يونس في جنوب قطاع غزة. وقام رئيس النيابة العسكرية بقراءة لائحة التهم الموجهة لكل من المدانين بشكل منفرد قبيل تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وارتدى المتهمون بزات حمراء اللون وتم تغطية وجوههم، وتم تكبيل أيديهم وأرجلهم. وتم إحضار كل منهم بشكل منفرد في سيارة مخصصة لنقل السجناء، بينما فصلت مدة ربع ساعة بين إعدام كل واحد. وتندرج التهم في إطار "الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية، وتقديم معلومات عن نشطاء وعن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها وتزويد مخابرات الاحتلال بمعلومات أدت لاستشهاد مجموعة من قادة المقاومة". ودعي للمرة الأولى عدد قليل من الصحفيين لحضور تنفيذ الإعدام لكن دون السماح بالتصوير. واعتبر نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة في تصريح لفرانس برس "لنا موقف واضح وتاريخي من موضوع الإعدام. هذه عقوبة يجب أن تلغى، عقوبة لا تشكل رادعا للجريمة". كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بالإعدامات معتبرة أن "عقوبة الإعدام ممارسة وحشية لا مكان لها في دولة حديثة"، مضيفة أن "سلطات حماس لن تحقق أبدا أي أمن أو استقرار حقيقي عبر فرق الإعدام أو حبال المشانق، بل عبر احترام المعايير الدولية وسيادة القانون".  فرانس 24 / أ ف ب     نشرت في : 06/04/2017