رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق قرار مجلس النواب العراقي برفض رفع علم إقليم كردستان العراق على المباني الحكومية والرسمية في مدينة كركوك، وقالت حكومة الإقليم إنها لن ترد على القرار ولن تستجيب له، وأن قرار رفع العلم الكردي على المباني الحكومية في كركوك صار أمراً واقعاً، وأن على بغداد أن تتعامل معه، وأعلن مجلس محافظة كركوك عن إجراء استفتاء في المحافظة بشأن انضمامها إلى إقليم كردستان. وكان مجلس النواب العراقي أقر أحقية رفع العلم العراقي فقط دون غيره، ورفض رفع علم إقليم كردستان على مؤسسات محافظة كركوك وأبنيتها، بجانب اعتبار نفط المحافظة ثروة وطنية عراقية وجب توزيعها بالتساوي بين محافظات العراق. وجاء القرار بعد أيام من قرار مجلس محافظة كركوك رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة، وكذلك بعد إجراءات للسيطرة على نفط المحافظة. وقالت مصادر برلمانية إن التصويت كان بإجماع الحاضرين، وسط انسحاب للكتلة الكردية من جلسة البرلمان قبيل إجراء التصويت، وقررت الكتلة الكردية في البرلمان العراقي تعليق حضورها للجلسات في أعقاب القرار. جدير بالذكر أن محافظة كركوك الغنية بالنفط لا تقع ضمن محافظات إقليم كردستان، لكن قوات البشمركة تسيطر عليها أمنياً، كما أن غالبية قياداتها الإدارية باتت من القوى السياسية الكردية، ويسعى الأكراد منذ سنوات طويلة لضمها إلى إقليمهم، وهو ما يرفضه سكانها العرب والتركمان. ورحبت الكتلتان البرلمانيتان العربية والتركمانية من محافظة كركوك بقرار مجلس النواب العراقي. وقال النائب حسن توران عن الجبهة التركمانية إن قضية كركوك هي قضية حساسة ولا ينبغي لأي طرف أن ينفرد بقرار يخص حاضر ومستقبل المحافظة دون مشاركة المكونات الأخرى فيها. كما قال النائب محمد تميم وهو رئيس تحالف القوى الوطنية الذي يضم القوى السياسية السنية المشتركة بالعملية السياسية إن البرلمان وقف وقفته المنتظرة منه.